أكد ياسر صبحي، مساعد وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيساعد بما سيحققه من موارد إضافية للخزانة العامة تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلي لمصر، في تخفيض عجز الموازنة، وعلاج عدد من الاختلالات الاقتصادية، مثل تدني معدل الادخار المحلي، الذي بلغ العام الماضي 5.9%.
أخبار متعلقة
وقال «صبحي»، خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، إن الانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة، حيث يضم برنامجًا لإصلاح ورفع كفاءة الخدمات العامة، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وبرنامج آخر لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة، وبالتالي نحتاج لزيادة الإيرادات العامة.
وحول الأثر الاقتصادي لنظام الضريبة على القيمة المضافة، أوضح أن قياس الأثر مرتبط بتصميم النظام الضريبي، حيث سيسهم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في خروج الأنشطة المرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية من عبء الضرائب، إلى جانب استمرار إعفاء السلع والخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والخدمات الثقافية من الضريبة علي القيمة المضافة.
