كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن قرب تلقي وزارة المالية من مجلس الدولة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بعد انتهاء المجلس من مراجعته، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
أخبار متعلقة
وقال «المنير»، خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة أحد ثلاث ركائز للموازنة العامة للعام المالي المقبل، حيث تخطط وزارة المالية أيضا لإصدار قانون جديد للجمارك، وتفعيل قانون الضريبة العقارية على المباني للتحقيق ليس فقط زيادة في الإيرادات العامة بنحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي من ضريبة القيمة المضافة فقط، وإنما الأهم تحسين مناخ ممارسة الأعمال، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تبني نظم ضريبة حديثة.
وأضاف: أن «مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعر عام موحد للضريبة، ما عدا الآلات والمعدات التي ستخضع لسعر ضريبة 5% لتشجيع النشاط الاقتصادي، والأتوبيسات وسيارات الركوب التي سيكون لها سعر مختلف»، مؤكدا عدم وجود ضريبة أخرى كما تردد من قبل تفرض على المنشآت الصغيرة غير المسجلة، وإنما سيوضع لها نظام ضريبي خاص يجري حاليا الانتهاء من صياغته.
