أعادت لجنة القوى بمجلس النواب، الأحد، مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بقطاع القوى العاملة والهجرة للسنة المالية 2016 /2017 إلى وزارة المالية، لحين الرد على طلبها بالإعلان عن الرصيد الحقيقى بصندوق التأمينات والمعاشات، فى بيان رسمى، لإعلانه خلال اجتماع اللجنة المقرر له الأربعاء المقبل.
وطلب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال الاجتماع الذى حضره ممثلون عن وزارة المالية، والتضامن الاجتماعى، والتأمينات الاجتماعية، وبنك ناصر، بضرورة حل هذه الأزمة، معلناً اعتراضه على عجز الموازنة العامة للدولة فيما يخص التأمينات والمعاشات.
وقال «وهب الله»، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إنه طلب من وزارة المالية الإعلان عن الرقم الفعلى الموجود من أموال المعاشات، لأخذ رأى اللجنة بالموافقة أو رفض الموازنة العامة، فيما يخص هذا القطاع، لافتًا إلى أن اللجنة لن تقبل وجود عجز فى أموال المعاشات، مخاطباً وزير المالية بتوفير المبالغ المالية المستحقة مستقبلاً.
وقال أحمد عبداللاه، رئيس شعبة التأمينات بوزارة المالية، وممثل الوزارة فى الاجتماع، إن الصندوق به 26.1 مليار جنيه للعام المالى 2016 - 2017، يمكن أن توفى كل المستحقات هذا العام، إذا لم تتحمل «المالية» معاشات العسكريين والمقدرة بـ7.7 مليار جنيه، مضيفا أنه سيعرض طلب اللجنة بالإعلان عن رصيد أموال المعاشات الموجود، على وزير المالية، على أن يتم الرد فى اجتماع الأربعاء المقبل. ولفت سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى، إلى أنهم تقدموا بمشروع موازنة للصندوق، لكنهم فوجئوا بخفضه إلى 71.1 مليار جنيه، وهو ما اعتبره يسبب عجزاً كبيراً، خصوصًا أن بعض القطاعات مثل السياحة لم تسدد المستحق عليها للتأمينات، مشيراً إلى أن العجز النقدى فى الصندوق العام والخاص سيستمر لـ5 أعوام مقبلة.
من جانبها، اشتكت همت محمد، مدير عام الموازنة بالصندوق العام والخاص، من جمع أموال صندوق التأمينات، خصوصًا أن العاملين بالصندوق مطالبون بجمعها من كل الهيئات العامة والخاصة على مستوى الجمهورية.
فى شأن آخر، طالب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، عمال شركة حليج الأقطان بالتوجه غدا إلى الشركة لصرف رواتبهم وحوافزهم المتأخرة منذ 5 أشهر.
