قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، «إننا بصدد بناء مصر جديدة على كل المستويات من خلال أسس علمية ومنهجية واضحة لتحقيق خطة إستراتيجية طويلة الأجل رؤية مصر 2030»، مؤكدا ضرورة عمل تخطيط إستراتيجي وقياس معدلات النمو.
أخبار متعلقة
وأوضح «العربي»، خلال كلمته في مؤتمر «تطوير ودعم منظومة الغذاء والتجارة الداخلية»، أن التخطيط الإستراتيجي لا يتعارض مع فكرة النجاحات السريعة التي تعمل عليها الحكومة، مشيدا في هذا المجال بمشروع «جمعيتي» الذي يعمل على رفع الكفاءة وخلق فرص عمل في قطاع التجارة الداخلية، بجانب المشروعات القومية الكبرى والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن «تنظيم التجارة الداخلية الذي يعمل على تحديد الأسعار واحدة من الأهداف الخاصة لتحقيق الإستراتيجية المستهدفة 2030، لتوفير سلعة ذات جودة عالية وسعر مناسب لخدمة المواطن، وإرضائه والمستثمر لنصبح بيئة جاذبة للاستثمار بشكل واضح».
وأشار إلى أنه لتنفيذ إستراتيجية مصر لابد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائلا: «بدون القطاع الخاص لا تحقق إستراتيجيتها»، لافتا إلى أن كل الدول المتقدمة لديها رؤية واضحة وتخطيط إستراتيجي لقياس الأداة لتحقيق الأهداف المنشودة.
ولفت «العربي» إلى أنه تم، الاثنين، افتتاح المراحل الثلاث لمدينة «الأسمرات»، وهو أحد المشروعات القائمة في الإستراتيجية للقضاء العشوائيات، التي تحقق هدفين النمو والعدالة الاجتماعية، موضحا أنه يتم بناء 650 ألف وحدة إسكان اجتماعي في عامين، في وقت كنا نبني 20 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي في عام.
كما أشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم القطاعات الواعدة التي نعول عليها لتحقيق الإستراتيجية، سواء في توليد الناتج المحلي الإجمالي، وفرص عمل حقيقة، وتوفير قرص ميسر للمستثمرين، وتقديم خدمات للمواطنين، ومكافحة الفساد وفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة.
وأوضح أنه يتم إتباع أنظمة جديدة تفصيلية لمعرفة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج القومي في قطاعي السياحة والاتصالات من خلال حسابات تفصيلية وليست كلية.
