استعرض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/ 2017، أمام مجلس النواب، ولفت إلى استهداف الخطة تحقيق اقتصاد تنافسى، يعتمد على الابتكار والمعرفة، لتحقق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، وكشف عن تخصيص 60 مليار جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية، واستهداف خفض معدل البطالة إلى 11.1٪، مقارنةً بمعدل 12.3٪.
أخبار متعلقة
وقال «العربى»، خلال جلسة، الأحد: «الخطة تعول على مساهمة القطاع الخاص، الوطنى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهداف التنمية». وأضاف: «وفقاً لأحدث البيانات، تحتل مصر الترتيب رقم 131 بين 181 دولة، فى تقرير ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولى، والترتيب رقم 116 بين 140 دولة، فى تقرير التنافسية العالمى، والترتيب رقم 108 بين 188 دولة، فى تقرير التنمية البشرية العالمى»، ولفت إلى تعويل الحكومة على قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، لقيادة النمو الاقتصادى.
وتابع: «تتبنى الدولة فلسفةً جديدةً لإدارة وتمويل مشروعاتها وأصولها المالية، تتضمن فكراً مبتكراً ومختلفاً، تستهدف تعظيم عوائد الاستثمار وتخفيف العبء على الخزانة العامة، وتحويل نقاط الضعف إلى فرص حقيقية، وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة بفكر القطاع الخاص».
وكشف عن دراسة الحكومة قانون التأمين الصحى الشامل لرعاية المواطنين ومحدودى الدخل، وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة عدد المستشفيات وتطويرها، وتحسين مستوى الخدمات، وتبنيها فكراً يهدف لفصل الملكية عن الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة المستشفيات وفقاً لأحدث النظم الإدارية، والتوسع فى آليات المشاركة بين القطاعين، بما يضمن مستوى خدمة يرقى لتطلعات المواطن.
وأوضح أن الخطة تستهدف تخصيص استثمارات حكومية لمحافظات الصعيد (26 مليار جنيه) تشكل نسبة 31% من جملة الاستثمارات الموزعة، فضلاً عن استهداف تطوير المناطق العشوائية بتخصيص 10 مليارات جنيه.
وكشف عن بحث الحكومة توفير آليات تمويل إضافية تصل بإجمالى المقرر إنفاقه، خلال عامين، إلى 14 مليار جنيه، لتطوير المناطق العشوائية والأكثر خطورة، وأكد أن هناك 60 مليار جنيه استثمارات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية فى التعليم، والصحة، والإسكان، والنقل، والعشوائيات، والقرى الأكثر احتياجاً، وتحقيق النمو الاحتوائى، ولفت إلى استهداف خطة التنمية المستدامة، للعام المالى المقبل، خفض معدل البطالة إلى 11.1٪، مقارنةً بمعدل 12.3٪ حالياً، بتوفير ضمانات لتنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة، وتوقع توفر 470 ألف فرصة عمل مباشرة، وآلاف الفرص غير المباشرة.
