وزير المالية الأسبق: تحقيق الإصلاح السياسي أهم عناصر النمو الاقتصادي

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، تتمثل أولها في تحقيق الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه في القوانين والقرارات المتخذة وما هو مطبق على أرض الواقع، ذلك الأمر الذي يعتبر أكبر العقبات أمام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف «جلال»، في كلمته خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية ««ECMA، مساء الثلاثاء، أن تحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة، ولكنه يستلزم تطبيقًا فعالًا للمواد المنصوص عليها في الدستور، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات بكل تخصصاتها لدعم كل النواحي الاقتصادية، قائلا: «ليس هناك مستقبل للاقتصاد المصري دون نظام سياسي فعال».

وتابع: «المحور الثاني يتمثل في وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المنوط لها تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة»، مضيفا: «ليس الأزمة في وضع الأهداف، ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل في طريقة تحقيقها».

وأوضح أن أبرز العقبات التي تقف أمام النمو الاقتصاد تتمثل في عدم وضوح السياسة المالية والنقدية للدولة، بالإضافة لعدم وجود إستراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في منظومة الإيرادات والمصروفات ككل، وذلك كسبيل لتقليص الدين العام، وعدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومي.

وأضاف أنه «يتمثل العنصر الثالث في تحقيق العدالة الاجتماعية، فوضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة في التوزيع من شأنه أن يدعم معدلات النمو»، قائلا: إن «تحقيق العدالة في التوزيع تساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال الفترة المقبلة، كما أن تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، يتمثل في امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات والسياسات التي من شأنها تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي».