أنهت وزارة التربية والتعليم تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وأعلن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديل يهدف لإعداد مشروع موحد لقانون التعليم؛ يلبى حاجات المجتمع في النواحى العلمية والتربوية، ويساعد على توفير تعليم عالى الجودة، وتجفيف منابع الأمية.
وأكد القانون بعد التعديلات زيادة راتب معلم الصف الأول الابتدائي بنسبة 100% من الراتب الأساسي، وزيادة راتب باقي معلمي المرحلة الابتدائية بنسبة 75% من الراتب الاساسي، وزيادة راتب معلمي رياض الاطفال بنسبة 50% من الراتب الأساسي.
ويصدر رئيس الوزراء قرارا بنظام حوافز الاداء وحوافز الادارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير والدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي ونظام منح مقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة واداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية اعمال هذه الوظائف.
ونص القانون على ان يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للاداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على عرض الوزير، ويحدد القرار نسبة الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار اليها في كل ادارة تعليمية.
ويجوز للوزير تقدير نظام إثابة وحوافز لمديري ووكلاء المدارس المميزين بكل مرحلة، والذين تحقق المدارس التي يعملون بها معدلات تفوق علمي للطلاب وانتظام دراسي وتنوع انشطة وتفعيل الريادة وتحقيق معدلات ومعايير الجودة، ويحدد القرار الصادر شروط واحوال استحقاق هذه الحوافز والفئة المقررة بها.
وشدد القانون الجديد على ان ممارسة الدروس الخصوصية تعد جريمة تأديبية، ويحرم من الترقية لمدة عامين على الاقل كل من يثبت إعطاؤه دروسا خصوصية أو كل من يثبت قبله ضعف المستوى العلمي والدراسي للطلاب بأي فترة دراسية خلال العام، ويحظر مطلقاً الترخيص لجهات أو مراكز خارج التربية والتعليم بإعطاء دروس خصوصية بأي طريقة كانت.
أما بالنسبة لجدول الاجور والبدلات والحوافز والعلاوات للمستفيدين من احكام هذا القانون، فقد نص على أنه بالنسبة للمعلم المساعد فيكون الربط المالي له 576 وتكون المدة البينية سنتين، ويصرف له بدل معلم 50%، وحافز اداء 150%، واعباء وظيفية 425، وحافز إثابة 25%.
أما بالنسبة للمعلم فيكون الربط المالي للوظيفة بين 576 و840 وتكون المدة البينية 5 سنوات على الاقل، ويكون بدل المعلم 50%، وبدل الاعتماد 100%، وحافز الاداء 125%، والاعباء الوظيفية 400، وحافز الاثابة 25% وعلاوة دورية 48.
وبالنسبة للمعلم الاول يكون الربط المالي للوظيفة سنويا بين 840 إلى 1140، وتكون المدة البينية 5 سنوات وبدل المعلم 50%، وبدل الاعتماد 150%، وحافز الاداء 100%، والاعباء الوظيفية 375 وحافز الاثابة 25%، والعلاوة الدورية 60.
وبالنسبة للمعلم الاول (أ)، يكون الربط المالي للوظيفة بين 1140 و2088، والمدة البينية 5 سنوات، وبدل المعلم 50%، وبدل الاعتماد 200%، وحافز الاداء 75% والاعباء الوظيفية 350 وحافز الاثابة 25% والعلاوة الدورية 72.
وبالنسبة للمعلم الخبير يكون الربط المالي للوظيفة بين 2088 و2304 وتكون المدة البينية 5 سنوات، ويكون بدل المعلم 50%، وبدل الاعتماد 250%، وحافز الاداء 50%، والاعباء الوظيفية 325، وحافز الاثابة 25%، والعلاوة الدورية 84.
وبالنسبة لكبير المعلمين، يكون الربط المالي للوظيفة بين 2034 و2433، ويكون بدل المعلم 50%، وبدل الاعتماد 300%، وحافز الاداء 25%، والاعباء الوظيفية 300، وحافز الاثابة 25%، والعلاوة الدورية 96.
واشترط القانون بالنسبة للمدارس الخاصة ،ان تلتزم كل مدرسة بتقديم طلب تجديد ترخيصها كل 5 سنوات، على ان يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ضمن شروط التجديد.
ونص القانون الجديد على ان يعاقب بغرامة مقدارها 500 جنيه، والد الطفل أو المتولي امره اذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال اسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة بإستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد انذار والده أو المتولي امره وتحدد اللائحة التنفيذية أوجه تحصيل وصرف قيمة هذه الغرامة.
وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، يجوز للطالب الراسب ان يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف و، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم للامتحانات بنظام «منازل»، واذا نجح يتم اعادة قيده في الصف الذي يليه على ان يؤدي الطالب في كل حالة على حدة رسم امتحان واعادة قيد يصدر به قرار سنوي من الوزير بما لا يقل في المرة الواحدة عن 200 جنيه.
مسودة قانون التعليم الجديد قبل عرضه علي البرلمان لاقراره