كلف الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع مشروع قانون التعليم الجديد على موقع الوزارة، بطريقة تتيح لكافة أطياف المجتمع؛ لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه، ضمن إجراءات الوزارة بشأن تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، بهدف إعداد مشروع موحد لقانون التعليم؛ يلبى حاجات المجتمع في النواحى العلمية والتربوية، ويساعد على توفير تعليم عالى الجودة، وتجفيف منابع الأمية.
كانت نقابة المهن التعليمية، قامت بدراسة ومراجعة مشروع القانون الجديد وعرضه على طوائف المعلمين؛ إيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه النقابة في دعم وتطوير العملية التعليمية.
وخصصت الوزارة، البريد الإلكترونى [email protected] لاستقبال مقترحات جميع معلمى مصر، وكافة المهتمين بشؤون التعليم، وأيضًا أطياف المجتمع المصرى بشأن تعديل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 ولمدة خمسة عشر يومًا، على أن يتم إرسال الآراء والمقترحات متضمنةً البيانات التالية الاسم (ثلاثيًا)، والرقم القومى، والوظيفة، ورقم التليفون للتواصل، ورقم المادة، والتعديل المقترح على المادة، ولن يلتفت إلى أي ملاحظات أو مقترحات غير مستوفية للبيانات الموضحة.