ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية أوصت، الأحد، بتوجيه اتهامات جنائية إلى سارة زوجة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للاشتباه في استخدام الأموال العامة لدفع مصروفات تخص مقري إقامتهما الرسمي والخاص.
ومثلت سارة نتنياهو للتحقيق أمام وحدة جرائم الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية في ديسمبر الماضي، ونفت ارتكاب أي مخالفات.
وستتوقف على الأرجح أي تداعيات سياسية كبيرة على رئيس الوزراء على مدى قبول الإدعاء بتوصيات الشرطة.
وقال نير هيفتز، المتحدث باسم نتنياهو: «السيدة (زوجة) نتنياهو لم تخرق أي قانون فهذه الأمور لا تقترب حتى من خرق القانون.. نحن متأكدون أنه عندما تراجع السلطات الحقائق لن تجد شيئا (مخالفا) فيها».
وقالت الشرطة في بيان إنها أنهت التحقيق وقدمت نتائجه للإدعاء، الذي سيقرر بدوره الإجراء الذي سيتخذه لكن وسائل إعلام إسرائيلية رئيسية أوردت تقارير لم تكشف عن مصادرها تفيد بأن الشرطة أوصت بتوجيه اتهامات.