حيثيات الأحكام المشددة بـ«اقتحام سجن بورسعيد»: أوراق القضية لم تكشف المحرضين

أودعت محكمة جنايات بورسعيد، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على20 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات بحق 18 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام سجن بورسعيد العمومى»، ونتج عنها مقتل الضابط أحمد البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم و40 آخرين.

وأفادت الحيثيات، التي اودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين سعد الدين سرحان، ووائل عمر الشحات، وحضور أحمد سالم وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبدالستار، وعزب عباس، أنه استقر في وجدان المحكمة أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم مع آخرين مجهولين، على اقتحام سجن بورسعيد العمومي بقصد إحداث حالة من الخراب والدمار بمدينة بورسعيد.

وأضافت المحكمة، أن المتهمين قسموا أنفسهم إلى مجموعات، الأولى تولت سجن بورسعيد، وتوجهت المجموعات الأخرى صوب أقسام ومنشآت الشرطة بالمحافظة للاعتداء عليها واقتحامها وتهريب السجناء فيها، والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر وأثاث وحرقها بالنيران، خاصة قسم شرطة العرب، غير أن رجاله من الضباط والأمناء المكلفين بتأمينه دافعوا عنه وعن أنفسهم، وقاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع على من تجمعوا حوله من الأهالي بتحريض من المتهمين.

وأشارت الحيثيات، إلى تجهيز المتهمين أسلحة وذخائر، منها مدفع جرينوف وبنادق آلية ومسدسات وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء وحجارة، وحددوا يوم النطق بالقرار في قضية مجزرة استاد بورسعيد بالمحاكمة الأولى موعدا لتنفيذ جريمتهم، مستغلين في ذلك تجمعات أهالي المتهمين بتلك القضية، أمام محيط السجن لرفضهم ترحيل أبناءهم للقاهرة لحضور جلسة الحكم وفور صدور الحكم بتلك القضية، وقامت المجموعة الأولى من هؤلاء المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب أبراج السجن.

وأوضحت المحكمة، أنه في 27 يناير 2013 وأثناء مرور الأهالي بالجثامين أمام نادي القوات المسلحة والشرطة، اقتحم المتهمون الناديين، وواصلوا أفعالهم الإجرامية، مصممين على إحداث الفوضى بالمدينة الباسلة والتي ظلت على مر التاريخ تدافع ضد العدوان الأجنبي، قاصدين إسقاط وكسر الشرطة، ونسى هؤلاء المتهمون ومن ساعدهم من الذين امتلأت قلوبهم حقدا وكراهية لهذا الشعب والوطن العظيم أنهم أبناء وطن واحد.

وقالت المحكمة، إنها حاولت الوصول إلى المتهمين المجهولين من مرتكبي الجرائم، ومن قاموا بتحريضهم، غير أن أوراق القضية لم تكشف عن هوية هؤلاء، ودعت المحكمة أجهزة الدولة والنيابة العامة والمختصين بموالاة البحث والتحري عنهم.