x

قاضي «اقتحام سجن بورسعيد»: الأوراق لم تكشف الأشرار المجرمين الذين حرضوا المتهمين

حيثيات الحكم: أشرار مجرمون ساعدوا المتهمين بالمال والسلاح والتحريض على ارتكاب الجريمة
السبت 30-04-2016 12:17 | كتب: فاطمة أبو شنب |
جلسة محاكمة المتهمين في قضية «اقتحام سجن بورسعيد»، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ما أسفر عن مقتل 42 شخصاً، بينهم ضابط وأمين شرطة، 19 مارس 2016. - صورة أرشيفية جلسة محاكمة المتهمين في قضية «اقتحام سجن بورسعيد»، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ما أسفر عن مقتل 42 شخصاً، بينهم ضابط وأمين شرطة، 19 مارس 2016. - صورة أرشيفية تصوير : محمد كمال

افتتح المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعلاوفة إعلامياً بـ«اقتحام سجن بورسعيد العمومي». وقال القاضي في بداية الجلسة إن «الوقائع والأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد عام 2013 على مدار 3 أيام شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الشرطة والأهالي، وكاد الخراب أن يعم المدينة الباسلة لولا نزول رجال القوات المسلحة ومقاومة الشرطة وأهالى بورسعيد المخلصين».

وقال القاضي: «المحكمة وفقا لما أطمئن لها ضميرها وعقيدتها من واقع التحقيقات التي حققتها على مدار سنة و3 أشهر وكان هدفها رب العباد ويقينها والمحكمة على يقين تام أن هؤلاء المتهمين كانوا ورائهم مجموعة من الأشرار المجرمين الذين ساعدوهم بالتحريض والمال والسلاح ونسى هؤلاء أنهم أبناء وطن واحد وشعب واحد، وأخذوا يعيثون فساداً وخراباً وتدميراً في المدينة الباسلة».

وأضاف رئيس المحكمة أن الأحداث «نتج عنها استشهاد 41 شهيدا من رجال الشرطة والمواطنين امتزحت دمائهم ببعضهم على أرض المدينة الفاضلة فضلا عن إصابة 884 شخصاً، ومنهم من أقعدتهم إصابتهم عن الحياة». وأوضحت المحكمة أنها «حاولت المحكمة الوصول للمجرمين الأشرار ومعرفتهم حتى تقتص العدالة منهم إلا أن الأوراق لم تكشف عنهم، والمحكمة تكلف أجهزة البحث بالدولة باستمرار البحث عنهم وتهيب النيابة العامة بمواصلة التحقيق للوصول لباقى المتهمين أي كان وضعهم وانتمائتهم وأفكارهم».

وقال رئيس المحكمة إنه «سيذكر بعض العبارات في الحكم خاصة أن المحكمة عدلت القيد والوصف تعديلاً جذرياً، ولمحكمة الجنايات أن تعدل وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة دون لفت نظر المتهم شرط ألا تحكم عليه بغير العقوبة الموجهة إليه ضمن الاتهام، كما أن المحكمة عندما تفصل القضية لا تتقيد في الواقعة المرسومة بأمر الإحالة بل تفصل القضية وفقا للتحقيقات التي تجريها».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية