كشف خالد يوسف، عضو مجلس النواب، عن تقديم 14 طلب إحاطة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، عن اتفاقية الحصول على قرض روسي قيمته 25 مليار دولار، لإنشاء محطة الضبعة النووية.
أخبار متعلقة
وقال يوسف، في جلسة بعنوان «البرلمان المصري والقضايا الاقتصادية والاجتماعية» خلال ورشة عمل نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين، السبت، إن أعضاء البرلمان علموا بالقرض من خلال ما تم نشره في وسائل الإعلام، حيث تم نشر خبر عن اتفاقية وقعتها مصر مع روسيا للحصول على قرض بـ25 مليار دولار، لتمويل محطة الضبعة النووية، بما يعادل نحو 50% من حجم الدين الخارجي لمصر.
وأشار إلى أنه تم توقيع الاتفاقية في ديسمبر 2015 ولم تعرض على المجلس، وبعدها صدر قرار جمهوري بإقرار الاتفاقية ونُشر في الجريدة الرسمية، وقال: «شروط القرض علمنا بها من وسائل الإعلام، دون أن تعرض علينا، خاصة الشرط المتعلق بوجود غرامات تصل لـ150% عند تأخير سداد القسط».
وعن تحذير الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس النواب، أعضاء البرلمان، من الحديث عن السياسة النقدية للدولة، قال يوسف: «لا أعتقد أن رئيس البرلمان يقصد أن يقيد النواب»، مشيرا إلى أنه يقصد عدم الحديث عن السياسات النقدية بمعلومات مغلوطة تضر بالاقتصاد القومي، ولفت إلى أن منع النواب من الحديث في أي شئ خطأ دستوري، مضيفا: «رئيس المجلس رجل قانون ويعرف الدستور جيدا».
