واصلت أسعار الغزول من الإنتاج المحلى والمستورد ارتفاعاتها المتتالية لتقترب نسبة الارتفاع من 100%، فيما نفد المخزون المحلى من الغزل، الأمر الذى وصفه المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بأنه مجاعة.
أخبار متعلقة
وقال مسؤولون عن بعض مصانع النسيج إن متوسط أسعار النسيج بدأ يلامس 35 ألف جنيه للطن، بعد أن كان 17 ألفاً فقط قبل أزمة القطن، فيما ارتفعت أسعار الغزول المستوردة إلى مستويات تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه للطن، وسط تشديد شروط البيع من قبل الموردين، وانحصرت مصادر الاستيراد على الهند، وباكستان، وتركيا، وسوريا.
قال محمد أحمد طيرة، رئيس لجنة الغزل والنسيج فى جمعية شباب الأعمال، إن الأسعار ارتفعت إلى ما بين 32 و35 ألف جنيه للغزل المحلى، وبين 25 و30 ألفاً للمستورد، مشيراً إلى أن الأسعار تواصل الصعود رغم تراجع الطلب من المستهلك النهائى.
من جانبه، قال المهندس محسن الجيلانى، إن مصر تواجه مجاعة فى القطن وأن 22 مصنعاً تابعاً لقطاع الأعمال العام مهددة بالتوقف عن الإنتاج بعد العيد، وهو ما يعكس وقوع عرش إمبراطورية الذهب الأبيض فى مصر وتراجع دورها - بعد أن كانت البورصة الرئيسية للقطن فى العالم - فى فك الاحتكار من بعض الدول التى ترفض التوريد حالياً لضمان استمرار ارتفاع الأسعار، وجنى أرباح بمئات الملايين.
وأوضح الجيلانى أن شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى 2.5 مليون قنطار سنوياً، مشيراً إلى أن الموجود فى جميع الشركات لا يزيد على 200 ألف قنطار تكفى لتشغيل المصانع لمدة شهر على الأكثر، لافتاً إلى أنه فى ظل استيراد 75% من حاجة المصانع ورفض الدول الموردة التصدير قبل أبريل المقبل، فإن المصانع ستتوقف عن الانتاج بعد استهلاك المخزون.
وكشف الجيلانى عن تقديم الشركة مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشرف على وزارة الاستثمار، للبحث عن سبل تدبير احتياجات الشركات من القطن.
وشدد يحيى زنانيرى، رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الغزل والنسيج، على ضرورة إعادة النظر فى الأسعار الاسترشادية المطبقة على شحنات الملابس الجاهزة المستوردة، التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الجمركية حتى لا تضار المصانع المصرية، لافتاً إلى ضرورة تحريك الأسعار على ضوء ارتفاع أسعار الغزول.
