قال مسؤول بجهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة إن قرار فرض رسوم حمائية على واردات الغزول القطنية، جاء بعد دراسة استمرت 3 أشهر، تناولت فيها الوزارة جميع أطراف الصناعة للتأكد من وجود حالات إغراق، مشيراً إلى أن الدراسة انتهت إلى ضرورة فرض الرسوم التى صدر بها قرار وزارى منذ أيام ودخلت حيز التنفيذ.
وأضاف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج وهى الممثل لصناعة الغزول تقدمت بالفعل بشكاوى للجهاز، من وجود حالات إغراق للغزول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، بما يضر بمصانع الغزول المحلية ويضعها فى منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن القانون 161 الخاص بالإغراق يعطى للحكومة الحق فى فرض هذه الرسوم فى حالة التأكد من جدية الشكاوى ولوقف الضرر على الصناعة المحلية، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن انتقادات مصنعى الملابس للقرار سببها «حرب المصالح» بينها وبين مصنعى الغزول، لافتاً إلى أن موقف الحكومة «حيادى» ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات يصب فى صالح الصناعة المحلية، خصوصاً فى ظل الظروف العالمية السائدة.
كان وزير التجارة قد أصدر قبل أيام قراراً بفرض رسوم حمائية بواقع 25٪ من القيمة «cif» وبما لا يقل عن نصف دولار لكل كيلو جرام من المنسوجات القطنية والمخلوطة بنفس النسبة.
