كلمة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بنقابة الأطباء، للاحتجاج على اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية - صورة أرشيفية
تصوير :
حازم عبد الحميد
قالت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الجمعة، إنها تابعت باهتمام قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الدواء بنسبة 20%، وتداعيات هذا القرار على المريض والقطاع الصحي بشكل عام، خاصة في ظل التطبيقات الخاطئة لهذا القرار، سواء عن عمد أو بدون قصد، بحسب بيان النقابة.
أخبار متعلقة
وأكدت نقابة الأطباء أنها وإذ ترى أحقية بعض شركات الأدوية التي تقل أسعار بعض منتجاتها عن سعر التكلفة أو حتى التي لا تحقق أي أرباح عنها، فإنها أيضاً تؤكد حق المريض في علاج فعّال بأسعار مناسبة، لافتة إلى أن لديها بعض الملاحظات على هذا القرار.
وأوضحت أن هذه الملاحظات تتمثل في: «صدور القرار بشكل عام لتطبيقه على جميع الأدوية التي سعرها 30 جنيهاً فأقل، وقد يكون من بين تلك الأدوية ما يمثل سعرها هامش ربح مقبولاً، وفي تلك الحالة تفتقد السبب الذي صدر من أجله القرار، وهو إنصاف الأدوية التي يقل سعرها عن التكلفة أو التي لا تحقق أي أرباح، كما أن بعض الأدوية ذات التسعيرة القليلة التي تؤدي لخسارة شركات قطاع الأعمال، لن تستفيد فعلا من هذا القرار، فمثلا الدواء المسعر بجنيه واحد سيرتفع إلى جنيه وعشرين قرشاً، وهو ما لن ينقذ الشركة من الخسارة والإفلاس بالطبع».
وأشارت إلى أنه لم يلحق القرار آلية أو رؤية تطمئن المريض المصري البسيط الذي سيتأثر بتلك الزيادة نحو دعم الدولة له، خاصة في أدوية الأمراض المزمنة، كما أن تطبيقات السوق الخاطئة للقرار التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية بأضعاف نسبة الزيادة المقررة مثل تطبيق نسبة الزيادة برقم ثابت على جميع الأدوية تحت سعر العشرة جنيهات، وأيضاً احتساب نسبة الزيادة على مفردات عبوة الدواء وليس على كامل العبوة.
ورأت نقابة أطباء مصر أنه من الضروري إعادة النظر في تعديل وصياغة وتطبيق القرار، بحيث تتم دراسة أسعار عبوات الدواء كل على حدة وتطبيق نسبة زيادة الأسعار على العبوات التي لا تحقق أرباحاً للشركات المنتجة، والتي تفوق تكلفة تصنيعها سعر بيعها للجمهور، وأن يتم وضع آلية لضبط ورقابة تنفيذ زيادة الأسعار في السوق، مع التأكيد على التزام الدولة بدعم المريض البسيط.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة وضع سياسة تسعير منضبطة وعادلة، تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للدواء ثم إضافة هامش ربح معقول، وأن تتم مراجعة كل الأصناف الدوائية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً، ليُتخذ قرار في كل صنف على حدة، مع مراعاة الإعلان بشكل واضح عن السعر على العلبة أو الشريط أو الأمبول.
