الحكومة: عقوبات رادعة للمتلاعبين بأسعار الأدوية

شدّد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على أن يكون الحد الأقصى للزيادة التي تم إقرارها لتحريك أسعار الأدوية للفئات من 30 جنيهًا فأقل بنسبة 20%، فقط 6 جنيهات للعبوة بالكامل، وذلك طبقاً للأسعار الموضحة بجداول الأصناف التي يطبق عليها القرار وعددها حوالي 1200 صنف، والتي سيتم الإعلان عنها تفصيلاً في الصحف الرسمية.

كما شدد المجلس على أنه سيتم مواجهة أي تلاعب أو اتجار أو استغلال بكل حسم وحزم، وتقرر في هذا الصدد فرض عقوبات رادعة على أي مخالفة من جانب الشركات المنتجة أوالموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات، منها وقف التعامل مع تلك الشركات، وتحويل المخالف للنيابة العامة طبقاً لقانون التسعير الجبري رقم (163) لسنة 1950، ومواده المعدلة بقانون رقم (108) لسنة 1980، مع تحريز المستحضر المخالف، والغلق الإداري للصيدليات المخالفة.

كما تقرر أيضاً قيام وزارة الصحة بتخصيص خط ساخن هو (25354150) للتواصل من جانب المواطنين وتلقي أي شكاوى والتعامل معها فوراً.