قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيادلة، إن زيادة أسعار الدواء في السوق لمواجهة الخسائر التي تعاني منها شركات الأدوية، بسبب ارتفاع سعر المادة الخام مقابل السعر الرخيص الذي يباع به الدواء في الصيدليات.
أخبار متعلقة
وأضاف سلمان، خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور مجدي مرشد، الثلاثاء، أن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة تتراوح بين 13 و14 ألف دواء، في حين أن المتداول في السوق 8 آلاف دواء فقط، موضحا أن ارتفاع سعر المواد الخام نتيجة ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي أدى إلى تكلفة صناعة الدواء لـ3 أضعاف .
وأكد أن رفع سعر الدواء سيوفر الأدوية المختفية والنادرة والناقصة في السوق، بما يعود بالنفع على المواطن، قائلا: «المواطن ينفق 60 جنيها ليجد دواء رخيصا وغير موجود في السوق، وبعض الشركات كانت تنتج دواء وتتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة»، وأشار إلى أن عددًا من المواطنين وجّهوا رسالة لوزارة الصحة مضمونها «ارفعوا سعر الدواء 3 جنيهات أو 5 جنيهات.. بس وفروا الدواء».
من جانبه، رفض النائب هيثم الحريري، قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وطالب بإلغاء القرار ومحاسبة الوزير، وقال: «نحن لا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء»، وأضاف: «فوجئنا أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط، مسؤولية الحكومة أن توفر الدواء وليست مسؤولية المواطن»، وطالب بإلغاء القرار، موضحا: «يجب أن يعلم الوزير أن مجلس النواب سيحاسبه».
وتابع: «رفع أسعار الدواء جريمة، تضاف إلى الأعباء التي يتحملها المواطنون بالنسبة لرفع أسعار المياه والكهرباء».
وأعلن النائب محمد الشورى، رفضه للقرار، مطالبًا بسحب الثقة من وزير الصحة، قائلا: «ليس هذا أول قرار خاطئ للوزير، فالوزير في وادي وإحنا في وادي، وإذا كان أصدر هذا القرار فنحن بذلك نعدم الشعب المصري، ونضرب أنفسنا بالنار إذا كنا نوابا عن الشعب ولا نستطيع حماية حق المواطن»، وتابع: «اللي بيعمله وزير الصحة يسئ للرئيس عبدالفتاح السيسي شعبيا، إيه اللي فاضل للناس تخليها تحب الرئيس، إحنا كده بهذه القرارات بندي الفرصة للناس تبقى إرهابيين».
وهدد الشورى بالاستقالة إذا لم يسحب الوزير قراره، قائلا: «إذا لم يُلغ فلا وجود للجنة الصحة، والوزير مش معبرنا وبيبعت مسؤولين في الوزارة»، فرد الدكتور مجدي مرشد، بأن الوزير في جنيف، فقال النائب: «خليه في جنيف».
وقال النائب محمود أبوالخير، أمين سر اللجنة، إن وزارة الصحة مسؤولة عن تدهور صناعة الدواء في مصر، وأن هناك خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية لصناعة الدواء لصالح القطاع الخاص، وأضاف أن هناك أسعارا ارتفعت بنسبة 100%.
وأوضح رئيس اللجنة أنه في حالة تأكد اللجنة من تطبيق الزيادة بهذه الطريقة خصوصا فيما يتعلق بتطبيقه على الشريط الواحد وليس علبة الدواء، ستتخذ اللجنة موقفا ضد الحكومة، ولن تصمت عليه.
وأضاف: «السعر الزهيد للدواء المصري تسبب في احتقاره بدول الخليج، خصوصا أن سعره غير طبيعي ولا يتناسب مع المادة الخام، وهو ما تسبب في ضعف عملية تصدير الأدوية للخارج».
