أيدت محكمة جنح مستأنف المعادى، الأحد، حكم حبس علي عويس، مراكبي المعادى، 10 سنوات، مع الشغل والنفاذ، الصادر من محكمة أول درجة، لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في غرق 9 فتيات وإصابة 3 آخريات إثر غرق مركبه في النيل.
كانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية حجز القضية للحكم بجلسة الأحد، بعدما تسلمت مذكرة احتوت مرافعة دفاع المتهم، الذي طالب فيها ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، وأصر على عدم التزام المجني عليهن بالتعليمات أثناء ركوبهن المركب، بينما طالبت النيابة العامة بتأييد حكم أول درجة، أو توقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهو المطلب الذي أيده دفاع الضحايا، الذي طالب بـ5001 جنيه على سبيل التعويض المدني من وزير الداخلية، بصفته رئيس هيئة المسطحات المائية، ومحافظ حلوان، كما طالب بإدخالهما متهمين في القضية.
كان المتهم قد استأنف على حكم محكمة أول درجة بحبسه 10 سنوات لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في غرق المجني عليهن، بعدما أصدرت المحكمة حكمها، كما عاقبت شقيقه بالحبس 6 أشهر، وكفالة 1000 جنيه، إلا أن شقيقه لم يستأنف على الحكم، وقالت في حيثيات الحكم إنها لم تجد في ضميرها مسوغاً يحول بينها وبين إنزال أقصى عقوبة بالمتهم، لتكون تلك العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاستهانة بأرواح البشر، طمعاً في كسب سريع أو لإهمال وتقصير.