قررت محكمة جنح مستأنف المعادى اليوم السبت، التي تنظر أولى جلسات استئناف المتهم «علي عويس» مراكبي المعادي، على الحكم الصادر من أول درجة بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة التسبب عن طريق الخطأ فى غرق 9 فتيات وإصابة 3 آخريات إثر غرق مركبه فى النيل، تأجيل القضية إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم.
أخبار متعلقة
شهدت الجلسة تواجداً أمنياً مشدداً، ومنع المستشار «حسام الوكيل» رئيس المحكمة، التصوير داخل القاعة أو في الطرقات، ونظرت المحكمة القضية وغيرها من الدعاوى فى غرفة المداولة، وطلبت النيابة العامة تأييد حكم أول درجة، أو توقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهو المطلب الذى أيده دفاع الضحايا، كما طالب بـ5001 جنيه على سبيل التعويض المدني من وزير الداخلية، بصفته رئيس هيئة المسطحات المائية، ومحافظ حلوان، كما طالب بإدخالهما متهمين فى القضية، فيما أخذ أهل المتهم يرددون: "حرام والله حرام.. حكم قاسى جداً"، بينما لم يحضر من أهل الضحايا سوى اثنين فقط، وظلا خارج القاعة لحين صدور قرار المحكمة.
وطلب فريق الدفاع عن المتهم المحكمة بالانتقال إلى مكان الحادث لإعادة تمثيل الجريمة، لمعرفة ما إذا كان الوزن هو سبب غرق المركب، أم عدم التزام المجنى عليهن بالتعليمات أثناء ركوبهن، واستدعاء المشرفات للاستماع إلى أقوالهن.
وانضم «منتصر الزيات» المحامي، إلى فريق الدفاع عن المتهم، وقال إن الحكم قاس جداً، والقضية جنائية ولها ظروفها الطبيعية، وينبغى التعامل معها فى هذا الإطار بعيداً عن كون المتهم مسلما والضحايا مسيحيات.
ورأى الزيات أن المحكمة ابتعدت عن محاكمة المسؤولين عن عدم تحقيق الاشتراطات الأمنية والسلامة التى كانت تكفي لمنع وقوع الجريمة، وهم محافظ حلوان، وشرطة المسطحات المائية، وهيئة الإنقاذ النهري، متهماً هذه الجهات بأنها لم تقم بواجبها فوقع الحادث، كما أن ظروف الدعوى لا تحمل أى أسباب لتشديد العقوبة.
