جريمة الدعم نيوتن الثلاثاء 24-05-2016 21:36

جاءنى صديق. رجل أعمال ناجح. يعمل لديه ألوف من الناس. وجدته متأثراً. يبدو ذلك على ملامحه. سألته عن حاله. أجاب فى أسى: تصدق أنا غير مطمئن إلى حلال ما أربحه. أصابتنى الدهشة. سألته: كيف؟، أنت لا تعمل فى شركة حكومية. لا تتعامل مع الحكومة. لا علاقة لك بالمال العام. مشروعاتك وشركاتك كانت مجرد أفكار. حوَّلتها بمجهوداتك إلى شركات يعمل فيها آلاف من المواطنين.

قال لى: لا تندهش، سوف أشرح لك. شهر رمضان شهر الغفران. فى كل عام أسعى جاهداً لتصحيح ما وقعت فيه من خطأ. أصالح من أغضبت. أعتذر لمن أخطأت فى حقه. أقدم الزكاة قدر المستطاع وزيادة. لكن هناك مشكلة ليست من صنعى إنما من صنع الحكومة. تجعلنى متورطاً فى جريمة.

نظرت له بدهشة أكبر. واصل حديثه. نعم جريمة اسمها الدعم. بسبب هذا الدعم أنا لا أعطى للناس حقوقها. ولا أمنحهم ما يستحقون. أنا فقط أدفع للعاملين عندى الفرق بين الدعم الذى تقدمه الدولة، وبين ما يستحقون. ثم نظر إلىَّ قائلاً: أنت كتبت فى زاويتك نفس المعنى من قبل. أنا قرأته.

قلت له: إذن أنا السبب فيما أنت فيه. أجاب: نعم. هذا صحيح. انتهى حوار صديقى. لكن المشكلة مزمنة لم تنته بعد. الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن. لا يصب إلا فى مصلحة هذه الشركات الخاصة، وأصحابها. ولا يصب فى مصلحة المواطن ولا الدولة. ولا يمكن أن يكتفى المواطن أو العامل فى أى شركة من هذه الشركات براتبه الذى يحصل عليه حالياً. لأن الدولة تتحمل عن هذه الشركات: المواصلات. العلاج. التعليم. المسكن. وغير ذلك كثير مما يرهق ميزانية الدولة. وتضطر لتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أقل كفاءة. والنتيجة أن كل الدعم الذى تقدمه يذهب سدى. يضيع هباء. وإذا كان يصب فى مصلحة أحد. فبالتأكيد ليس المواطن الذى تستهدفه. يجب أن نتعامل مع هذا الملف بمسؤولية أكبر مما هو حاصل. حتى لا يضل الدعم طريقه.

على الحكومة أن يكون لديها خطة معلنة. خارطة طريق للحل. تجيب فيها عن متى وكيف وبأى طريقة سوف نتخلص من الدعم نهائياً بشكله الحالى. ليصل فقط إلى من يستحقه.