أكد سلفاكير ميارديت، نائب الرئيس السودانى، رئيس حكومة جنوب السودان، أن حكومته «لن تقبل المساومة» بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، مقابل إجراء الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر فى 9 يناير المقبل.
أخبار متعلقة
وقال «سلفاكير» فى خطاب بمدينة واو، عاصمة ولاية غرب بحر الغزال أمس الأول، إنه طالما أن التعداد السكانى والانتخابات لم يتأثرا بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، فإنه لابد من إجراء الاستفتاء فى موعده حتى وإن لم ترسم الحدود، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «الجزيرة» الإلكترونى.
من جهتها، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن سلفاكير قوله إنه سيغادر موقعه بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، حيث قال «سلفاكير» فى خطابه إن مهمته «قيادة شعب الجنوب إلى إجراء الاستفتاء.. وبعد ظهور النتيجة مهما كانت.. سأقول لكم مع السلامة».
وتضاربت تصريحات مسؤولى الحركة الشعبية لتحرير السودان إزاء تصريحات سلفاكير، ففى حين اعتبر مسؤولون أن النائب الأول لم يقصد بحديثه التنحى، وإنما كان يقصد أنه أكمل مهمته فى تنفيذ اتفاقية السلام وإجراء الاستفتاء، أكد آخرون أن بقاءه مهم للجنوب والحركة الشعبية.
وفى تلك الأثناء، أصدر المكتب الصحفى للشرطة السودانية بياناً أكد فيه جاهزية الشرطة لتأمين مرحلة الاستفتاء، فضلاً عن توفير كل المعاينات التى تمكنها من أداء واجباتها للتصدى لأى «تفلتات أمنية».
وفى الوقت ذاته، أعلن رئيس اللجنة العليا للاستفتاء بولاية النيل الأبيض، عبدالرحمن محمد اكتمال جميع الاستعدادت لبدء عملية التسجيل للاستفتاء، الذى يستهدف أكثر من 43 ألف شخص جنوبى يتوزعون على المحليات المختلفة.
من ناحية أخرى، وبعد أسابيع من التأجيل بسبب اعتراضات الصين، تلقى مجلس الأمن الدولى، أمس الأول، تقريراً عن خروقات قرار حظر إيصال الأسلحة إلى إقليم دارفور بغربى السودان، الذى كان قد أغضب بكين.
وقال توماس ماير هارتنج، سفير النمسا لدى الأمم المتحدة للصحفيين، أمس الأول، إنه أحال ما يسمى «تقرير لجنة الخبراء بشأن الامتثال للحظر» لأعضاء مجلس الأمن، وقال التقرير السرى -الذى اطلعت وكالة رويترز للأنباء عليه- إن الخرطوم ارتكبت انتهاكات متعددة للحظر، وإن الصين لم تفعل شيئا يذكر لضمان عدم استخدام أسلحتها فى دارفور، إلا أنه لم يلق اللوم بالضرورة على الحكومة الصينية.
وقال مبعوثون إن الصين ردت بغضب على التقرير، ورفضت السماح للجنة عقوبات السودان بمجلس الأمن بإحالته رسمياً إلى أعضاء المجلس لمناقشته واتخاذ موقف. وتعمل لجان العقوبات على أساس الإجماع، مما يعنى ان كل عضو فيها يتمتع بحق النقض (الفيتو).
ونتيجة ذلك ظل التقرير فى طى النسيان فى اللجنة لأسابيع قبل أن يحيله ماير هارتنج، رئيس لجنة عقوبات السودان، إلى مجلس الأمن. وعادة ما تنشر هذه التقارير على موقع اللجنة على الإنترنت، ولم يتضح ما إذا كان تقرير الخبراء سيتم نشره علنا.
وقال «هارتنج» إنه سيتعين على أعضاء المجلس اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سينشرون التقرير أم لا، ويقول دبلوماسيون إن الصين ستفضل عدم نشره، حيث شكا الوفد الصينى علانية من التقرير قائلا إن لديه «مخاوف خطيرة» بشأنه.
وعلى صعيد آخر، أعلنت حركة «العدل والمساواة»، أكثر حركات التمرد تسليحا فى إقليم دارفور، أنها تستعد لتكوين «جبهة مقاومة عريضة» ضد الحكومة السودانية تضم الحركات المسلحة فى الإقليم، وستعلن عنها خلال أيام. وأكد الناطق الرسمى باسم الحركة أحمد حسين آدم أن هذه الجبهة ستقود العمل المسلح ضد الحكومة السودانية أو المفاوضات فى حال قررت الحركة العودة للتفاوض فى الدوحة.
يأتى ذلك قبيل ساعات من قيام وفد من الحركة بالمشاركة، أمس، فى مشاورات مع الوساطة القطرية والدولية الخاصة بالسلام فى دارفور تتعلق بسبل عودة الحركة إلى المسار التفاوضى، الذى انسحبت منه منذ أشهر.
