أشرت في مقال سابق إلى أن البيانات الكاملة لنتائج أعمال قطاع الأعمال العام حتى 30 يونيو 2015، والتى توفرت لى وأعرضها توا، يجب أن تحرضنا لبدء حوار مختلف حول ذلك القطاع.
حوار يبعد عن التطرف يمينا، برفض وجود قطاع الأعمال من أساسه (كنهج حزب المصريين الأحرار)، أو يسارا بتأليه قطاع الأعمال العام ودوره. فماذا تقول الأرقام؟.
تكشف أن لدينا 24 شركة غزل ونسيج، كلها بربطة المعلم، خاسرة، ولنلاحظ أن ذلك مجال صناعى تقليدى، يعنى لا تحتاج المنافسة فيه إلى تكنولوجيا معقدة، أو مهارات نادرة، ولمصر فيه خبرة وباع، فما بالك- ونحن نسعى لزيادة الاستثمارات العامة لتحفيز النمو- لو أقمنا أصولا أكثر تعقيدا والمنافسة فيها أشد وأعنف؟.
ويبلغ عدد الشركات الرابحة 64 شركة بينما الخاسرة 59 شركة، ويصل صافى ربح الرابحة إلى 5.48 مليار جنيه أما صافى خسارة الخاسرة فيبلغ 4.8 مليار جنيه.
يجب ألا نقفز إلى نتائج سريعة من المقارنة بين عدد ونتيجة الخاسر، وعدد ونتيجة الرابح، فثمة حقائق أسبق وأهم على رأسها أنه بينما تصل حقوق الملكية الصافية (إجمالى قيمة الأصول والاحتياطيات مطروحا منه ما على الشركات من التزامات) في الرابحة 28.6 مليار جنيه، فإن حقوق الملكية في الخاسرة تصل إلى 27 مليار جنيه بالسالب، وهذا يعنى أن صافى حقوق الملكية لكل قطاع الأعمال العام يقترب بشدة من أن يكون بالسالب، وقد يقول قائل إن شركات قطاع الأعمال العام، تقيم صافى حقوق الملكية دفتريا وهذا لا يعكس الحقيقة، وأنها تفعل ذلك حتى لا تدفع ضريبة أرباح رأسمالية عن فروق إعادة التقييم فيما لو فكرت في أن تعيد تقييم هذه الأصول لتعكس حقيقتها اليوم. لكن ما يقلل من تأثير ما ذكرته أن التقييم الحقيقى سيشمل الرابحة والخاسرة، وبمعنى آخر فإننا لو رفعنا تقييم الرابحة إلى الضعف مثلا بعد إعادة تقييمها، فإننا سنرفع الخاسرة أيضا، وبالتالى ستظل المحصلة النهائية قريبة مما ذكرناه.
أيضا فإن 4 مليارات جنيه من الخسائر الصافية تأتى من 25 شركة خاسرة أي من كل شركات الغزل والنسيج وشركة واحدة أخرى.
ثم إن 84% من الربح تحققه تسع شركات من بين الشركات الرابحة. ليس كل ما هو رابح قد ربح نتيجة جهد/ إبداع إدارى كبير، فهناك ما يحقق أرباحا لأنه حصل على امتيازات حصرية قبل أي عامل آخر (كالنصر للتعدين والفوسفات). بالتأكيد لا أدعو إلى فك الامتياز أو خصخصته، بل أنبه إلى أن القناصة كادوا يفعلونها قبل نهاية أيام مبارك بوقت قصير. ربنا ستر. أيضا فليس كل ما يخسر يخسر نتيجة إهمال أو تقاعس أو سوء إدارة، فهناك عوامل سياسة وضغوط داخلية أو خارجية، تقف وراء ذلك. البيانات ستتواصل قبل فتح النقاش.