قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، إن الوزارة تسعى للاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإعادة هيكلة القطاع العام من خلال خطط مدروسة وواضحة.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي عقد لمناقشة مشكلات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة، أنه أصدر تعليمات بوقف التعيينات تماماً في شركات القطاع العام، والعمل على إعادة توزيع العمالة غير المستغلة داخل شركات القطاع العام كأحد أهم خطوات الإصلاح في هذه الشركات، على أن يتم توزيعها في أماكن العجز وفقا لرغبات العاملين.
وأشار «الشرقاوي» إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني بيع شركات القطاع العام، وإنما الهدف الأساسي هو التطوير، لا سيما وأن هناك شراكات ناجحة، على حد قوله. وأضاف أن حصر الأصول غير المستغلة يعد أحد أهم خطوات إعادة تطوير شركات الغزل والنسيج، والتخلص من بعض الأصول ليس بهدف توفير أجور، وإنما لاستغلالها في إعادة تجديد المصانع والمعدات.
وتابع سيتم إعادة هيكلة مالية وعمالية في جميع الشركات، ليتم التطوير الحقيقي لشركات الغزل والنسيج، والمكتب الفني المسؤول عن وضع خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، سيقدم رؤيته للحل خلال الشهور القليلة المقبلة.
واستعرض وزير قطاع الأعمال، التطور الذي طرأ على أداء الشركات القابضة للغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة، مشيراً إلى أنه يتم الآن مراجعة مفاهيم قطاع الأعمال العام بحيث يتم الاستفادة من الكفاءات واختيار أفضل العناصر التي تصلح للمهام الموكلة لها، منوهاً إلى ضرورة تجديد دماء مجالس الإدارات.
وأشار «الشرقاوي» إلى عدد من المشكلات التي تواجه الشركة القابضة للمنسوجات والمتمثلة في التقادم الفني والتكنولوجي، فضلا عن تكدس بعض الشركات بالعمالة التي تتقاضى أجوراً عالية في ظل ضعف الإنتاج، موضحاً أن إيراد النشاط الخاص بالغزل والنسيج في تراجع منذ 2014 في ظل وجود التزامات عليها لدى بنك الاستثمار القومي باستثناء عدد قليل من الشركات، ما يعني أن المحفظة المالية الخاصة بهذه الشركات في وضع سييء فضلا عن وجود مشكلات تتعلق بسعر المنتج وعدم وجود حماية للصناعة.
ولفت الوزير إلى أن هناك حاجة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة، مقترحاً الاتجاه لزراعته في المناطق الزراعية الجديدة حرصاً على عدم اختلاط السلالات.
