أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة الوزارة لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة لشركات قطاع الأعمال العام، بهدف النهوض بها في غضون عامين وإعادتها لدورها المنوط بها، وهو المساهمة في الناتج القومي المصري، وتخفيف العبء عن خزينة الدولة.
أخبار متعلقة
وقال «الشرقاوي»، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن «الخطة تعتمد على 7 محاور أساسية، هي هيكلة محافظ الاستثمارات الخاصة بالشركات القابضة عن طريق تنويع المحافظ داخل إطار شركات قطاع الأعمال، واستحداث مشروعات بعد عمل دراسات جدوى محكمة، والبحث عن مصادر تمويل تأتي في مقدمتها الشركات القابضة».
وأضاف: أن «المحور الثاني يعتمد على هيكلة مصادر التمويل، بحيث لا يقتصر الاعتماد على مصادر نمطية للتمويل، مثل البنوك أو الشركة القابضة فقط، بل اللجوء لحلول أخرى، مثل التأجير التمويلي والتوريق وغيرها من الأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب الطرح في البورصة لتعظيم رأس المال».
وأوضح أن المحور الثالث يخص إعادة هيكلة العمالة في الشركات القابضة والتابعة لها عن طريق قيام كل شركة بعمل دراسة احتياجات والحصول على العمالة اللازمة من الشركات الشقيقة أولا في حالة وجود فائض لديها من العمال، ثم اللجوء للعمالة الفائضة من الشركات القابضة الأخرى ثم من الخارج، مضيفا: أن «ذلك المحور يشمل أيضا إعادة هيكلة مجالس الإدارات لتشمل خبراء واستشاريين في مختلف المجالات».
وأشار «الشرقاوي» إلى أن المحور الرابع يعتمد على الهيكلة الفنية والتكنولوجية للشركات، مع ضرورة وجود خبراء فنيين وتكنولوجيين في مجالس الإدارات، معلنا في هذا الصدد عن إنشاء وحدة دعم فني بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال لتقديم المساعدة والاستشارات الفنية للشركات والمساهمة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة.
وقال «الشرقاوي»: إن «المحور الخامس يختص بتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، عن طريق إلزام الشركات التابعة بتقديم بيانات شهرية دقيقة عن أنشطتها وأصولها لمجالس إدارات الشركات القابضة لتوافي بدورها الوزير بهذه البيانات، كما يتضمن هذا المحور تحديد أدوار مجالس الإدارات واختصاصاتها وفترات دورة مجلس الإدارة وعدد الدورات المسموح بها لكل مجلس، مشيرا إلى أن الدليل المصري للحوكمة سيصدر في 30 يونيو المقبل وفق معايير دولية».
وأضاف: أن «المحور السادس يعد من أهم محاور الإصلاح الهيكلي لشركات قطاع الأعمال العام، وهو محور حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها ليس فقط لدى الشركات الخاسرة بما يحقق لها الأرباح، ولكن أيضا لدى الشركات الرابحة، بحيث تزيد من حجم استثماراتها وزيادة أرباحها».
وأردف: أن «المحور السابع فيختص بالتعديلات التنظيمية والتشريعية، فالإطار التشريعي لقطاع الأعمال العام جيد ومحكم ولابد من العمل على أساسه، لكن ذلك لا يمنع من إدخال تعديلات تشريعية أو تنظيمية إذا تطلب الأمر ذلك، دون أن يكون التعديل التشريعي هدفا بحد ذاته».
