تقدم محمد نصار، عضو المجلس المحلى لحى الجمرك، بسؤال عاجل إلى رئيس المجلس، بشأن العقارات المخالفة التى كانت متوقفة عن أعمال البناء والتعلية فى جميع شوارع الحى، قال فيه إن المخالفين استغلوا فترة الانتخابات والوقفات الاحتجاجية، وبادروا إلى بناء مزيد من الأدوار المخالفة، مرة أخرى فى أكثر من ثمانية عقارات، على مستوى الحى، وهو ما ينذر بخطر داهم على السكان.
أخبار متعلقة
وتساءل «نصار»: «كيف يبنون أثناء النهار دون أن تكون هناك متابعة ميدانية؟ ودون أن تحرر محاضر مخالفات ضدهم؟»، مشيرا إلى أن البناء توقف لفترة، عقب قرارات المحافظ اللواء عادل لبيب، ولكنه عاد مرة أخرى، وهو ما يهدد حياة المواطنين للخطر، فى حالة انهيار هذه العقارات».
وأكد حسانين أحمد حسانين، عضو المجلس، أن الحى بجميع أقسامه أصبح من أكثر الأحياء التى تقع بها عمليات البناء المخالف دون تراخيص، مطالبا فى الوقت ذاته بتوفير الحماية اللازمة للمسؤولين أثناء القيام بتنفيذ قرارات الإزالة، بالإضافة إلى التحفظ على الشقق التى تثبت مخالفتها لصالح المحافظة.
وأشار إبراهيم مسعد، عضو المجلس، إلى أن المخالفات لا تحدث فى حى الجمرك فقط، بل تشمل أيضا أحياء المنتزه وغرب، موضحاً أن هناك حوالى 116 محضر نصب لمقاولين بالحى، لأن هناك أشخاصاً حجزوا شققا عند مقاولين مخالفين، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهؤلاء المقاولين، الذين يبلغ عددهم فى حى الجمرك– حسب قوله - نحو 10 مقاولين.
فيما قال الدكتور محمد ترجم، رئيس المجلس، إنه لا يوجد بلطجة فى الحى ولا يستطيع أحد أن يمس هيبة الدولة، ولا يوجد أحد يعتبر نفسه فوق القانون، مشددا على أن قرارات الإزالة تطبق على الجميع، مشيرا إلى إحالة المشكلة إلى لجنة الإسكان لإيجاد حل حقيقى لها.
من جانبه، قال اللواء محمد عيد، رئيس حى الجمرك، إن مشكلة المبانى المخالفة توقفت تماما بحى الجمرك بنسبة 90%، وتم بحث المشكلة فى الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضى بعد انتشار الظاهرة، ولكن لظروف خارجة عن الإرادة، حدث خلل أثناء الانتخابات والوقفات الاحتجاجية، وكان التكثيف الأمنى فى اتجاه آخر نتج عنه «أننا لم نستطع السيطرة على الموقف فى هذا التوقيت».
ونفى «عيد» أن يكون هناك أى تلاعب لتسهيل البناء فى الحى قائلا: «غير صحيح أن هناك عمليات تسهيل للبناء فى الحى، ودور سكرتير الحى هو متابعة كل هذه الأعمال قبل وصول قرار الإزالة»، مؤكدا أنه أثناء تنفيذ إحدى عمليات الإزالة، تعرضت القوات لعملية إرهاب بالكلاب والسيوف والزجاجات الحارقة، للعدول عن القرار، وتمت السيطرة على الموقف، وهو ما يجعل من عملية تأمين حملات الإزالة وتدعيمها بقوات من الشرطة «أمراً ضرورياً».
