أخبار متعلقة
اقتربت انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها فى 28 نوفمبر الجارى، وكذلك الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى سبتمبر من العام المقبل، فهل هناك تأثير للانتخابات على السوق العقارية؟ السؤال أجاب عنه عدد من الخبراء.
قال محمد إبراهيم غزلان، الخبير العقارى: الانتخابات البرلمانية لا تؤثر بشكل كبير على السوق، لأن إمكانية منح المرشحين وحدات سكنية للمواطنين ضعيفة، إلا أن تبنى الدولة لمشروعات سكنية جديدة والتى عادة ما يرتبط بالانتخابات الرئاسية ويزيد من ارتفاع الأسعار فى السوق العقارية لأن هذه المشروعات لا يستفيد منها سوى المستثمرين، فالدولة تمنحهم تسهيلات كبيرة لمن يرغب منهم فى إنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وبيعها بنفس الأسعار الحكومية، سواء نقداً أو بالتقسيط، لذا فإن الأسعار تتحدد وفقا للقيمة الحكومية، وبهذا يزداد السعر فى المناطق العمرانية الجديدة، وهو ما يكون له تأثير على زيادة الأسعار فى المناطق الحيوية».
قال المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد فى جمعية رجال الأعمال،: «السوق العقارية الحقيقية من المفروض ألا تتاثر بالانتخابات، سواء الرئاسية أو البرلمانية، لأنها عادة ما ترتبط بالعرض والطلب، لكننا فى مصر نعانى من وجود مشكلات كبيرة فى السوق العقارية، حيث تركز المشروعات العقارية على 20% فقط من سكان الطبقة فوق المتوسطة، رغم حدوث حالة تشبع فيها، وهو ما ينذر بتغير شكل السوق المصرية فى الوقت القريب».
وأضاف «حجاب»: «من المشكلات الأخرى أن المستثمرين يهتمون بالمناطق الجديدة، حول القاهرة، ويهملون الطلب فى باقى الأماكن البعيدة عنها، وهو ما يجعل المطلوب, مهما بلغ عدده غير كاف، حيث أظهر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء, وجود عجز فى الوحدات السكنية وصل إلى 900 ألف وحدة عام 2008، رغم أن هذه الفترة كانت تدخل ضمن الفترة الرئاسية الماضية، التى وفر فيها رئيس الجمهورية 500 ألف وحدة، وهو ما يعنى أن الطلب على العقارات سيرتفع أكثر مما هو عليه الآن، لأن المطلوب أكثر من المعروض، وستظل مصر فى حاجة للوحدات سواء كانت هناك انتخابات أم لا».
