نظم العاملون بالهيئة العامة للبترول، الأسبوع الماضي، وقفتين احتجاجيتين على استمرار العمل وفقا لقانون 18 لسنة 2015 (الخدمة المدنية)، رغم رفضه من مجلس النواب منذ أكثر من 3 شهور، والمطالبة بحقوقهم المالية المهدرة نتيجة استمرار العمل بالقانون الظالم.
أخبار متعلقة
وقال العاملون، في بيان صحفي، السبت، إن وزارة المالية رفضت توزيعات الأرباح عن عامي 2014 و2015 والعام الحالي، وخصمت مستحقات العمال وخفضت رواتبهم مع وضع الخصومات بأثر رجعي بصيغة مديونية على الراتب تصل حتى 60 ألف جنيه على الموظف وفق سنوات تعيينه، وصرف العلاوة الدورية على المتغير فقط، وهو ما يتطابق مع قانون الخدمة المدنية.
وفي محاولة لتهدئة المتظاهرين، قال طارق الحديدي، رئيس الهيئة، إنهم سيسعون إلى الاستجابة لمطالب العاملين، من خلال ما وصفه بـ«إيجاد مخرج قانوني في عدم تطبيق بنود قانون الخدمة المدنية الجديد والملغي بقرار البرلمان على العاملين بالهيئة».
