منير فخري عبدالنور يطالب بإلغاء الحد الأقصى للأجور في الحكومة

أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة السابق، أن أبرز السلبيات التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية المصرية طوال الفترات الماضية تتمثل في ارتفاع معدل البيروقراطية، وحجم التداخل الكبير في الاختصاصات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وأضاف «عبدالنور»، في كلمته خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية، الأربعاء، أن أبرز مظاهر البيروقراطية تتضح في مشكلة تسعير وتوزيع الأراضي، مشيرا إلى أنه فشلت الحكومة على مدار 16 عاما مضت على صعيد منظومة هيئة سلامة الغذاء رغم أهميتها في وضع الإطار التشريعي لاستهلاك السلع الغذائية.

وأشار «عبدالنور» إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري، وإعادة صياغة العلاقات الإدارية بالدولة، بالإضافة إلى دمج عدد من الوزارات فيما بينها، وتعيين نواب لرئيس الوزراء، للتنسيق بين الوزارات، ومنع التداخلات القائمة بينها.

وطالب «عبدالنور» بإلغاء الحد الأقصى للأجور في الحكومة، خاصة في ظل تدني معدلات الخبرات اللازمة في الأجهزة الحكومية الفترة الحالية، بالإضافة إلى حماية متخذي القرارات، وجذب القطاع الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن الاعتماد على مدخرات أخرى لتمويل عجز الموازنة بدلًا من تمويلها عبر السحب على المكشوف.

وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة خلال الفترة الحالية بالناتج المحلي الإجمالي نحو 17%، مؤكدًا ضرورة العمل على رفعها إلى 22%، بمعدل نمو يصل إلى 9% سنويًا، وذلك عبر الاعتماد على صناعات حيوية، مثل السيارات، والعمل على منح حوافز لتنمية تلك الصناعة في مصر.