حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات حكم محكمة جنح الدقي شمال الجيزة، أمس، ببراءة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الدعوى التي تتهمها بعدم تنفيذ حكم قضائى، ورفض الدعوة المدنية.
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، في حيثيات حكمها، إنه لما كان الثابت من مطالعتها أوراق الدعوى أن المدعى قد تقدم بطلب تسوية المعاش في غضون شهر نوفمبر 2014، وأن القرار 74 لسنة 2003 صدر بالتسوية، والعمل به من 1 يناير 2014.
وأضافت: كان الثابت من الإفادة الورادة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مثبت بها قد تم أعمال القرار سالف البيان للمدعي المدنى، وكان الحكم محل الدعوى قد صدر بتسوية المدعى، ومن ذلك القرار، وما تلاه من قرارات، ومن ثم فإن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء يكون قد تم تنفيذه من قبل المتهمة قبل صدوره، وهو ما تنفي معه أركان الجريمة بالأوراق.
وتابعت:حيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهمة من التهم المسندة إليها لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض، لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل ما يثبت في حق ما نسب إليه.
وأشارت المحكمة إلى أنها خلصت في قضائها السالف إلى براءة المتهمة لعدم توافر الجريمة بركنيها، ومن ثم فإن لا خطأ من جانب المتهمة يستوجب معه تعويض مدني، مما يضحى طلب الأخير قائما على غير سند صحيح من واقع القانون متعين الرفض، وهو ما تقضي به المحكمة مع إلزامه بالمصروفات عملًا بالمادة 320 أ. ج، وتلزمه كذلك بمقابل أتعاب المحاماة، ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمة مما نسب إليها من اتهامات ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف خمسون جنيهًا أتعاب المحاماة.
وبحسب الدعوى التي حملت رقم 3755 جنح الدقي لسنة 2015، اتهم أحد المواطنين الوزيرة بعدم تنفيذ حكم قضائي لصالحه، بإخلاء الوحدات المؤجرة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمدينة طنطا، في محافظة الغربية.
كانت محكمة القضاء الإداري بطنطا، أصدرت حكمًا بإخلاء الوحدات المؤجرة، وتسليمها لملاكها في العام 2009.
