قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم حاليا العمل على مراجعة مشروع قانون لذوي الإعاقة، بمشاركة المجلس القومي للإعاقة، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي للمجلس.
أخبار متعلقة
وأوضحت «والي»، خلال كلمتها في مؤتمر مبادرة اتحاد الصناعات المصرية «متساون لحياة كريمة»، لتدريب وتشغيل 1000 من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشركات التابعة للاتحاد، الثلاثاء، أن مشروع القانون تم طرحه للحوار المجتمعي في مختلف المحافظات والوزارات، مؤكدة أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة يعد أحد القطاعات المهمة للوزراة.
وأضافت: أنه «لأول مرة في دستور مصر 2014 يوجد به مادة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناحي الحياة، ويضم القوانين اللازمة لرعايتهم، فضلا عن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة لعام 2008، ويلزم بمصر الالتزام بها».
وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي تم العمل على وضع إستراتيجية لذوي الإعاقة، وتحويلها من الاهتمام بالرعاية الصحية إلى التحول إلى النموذج الاجتماعي للاهتمام بتك الفئات، وأن أحد محاور الإستراتيجية هي فكرة تكافؤ الفرص والتساوي في الحقوق، وأنه إذا تم توفير المناخ المناسب والداعم لهم سيكون صاحب الإعاقة له دورا فعال في المجتمع.
وأكدت أن ذوي الإعاقة في حاجي إلى الدعم والمشاركة في سوق العمل، مشيرة إلى أن مبادرة تشغيل 1000 عامل من ذوي الإعاقة بالمصانع يتبعها خطة متكاملة من خلال مجموعة من البرامج التدريبية لتاهيل قطاع منهم على فرص العمل المنتجة، على أن تتفق البرامج مع طبيعية أوضاعهم واستيعابهم داخل منظومة العمل، خاصة أن الفئة تتراوح نسبتهم من 10% إلى 12% من عدد سكان مصر.
