أخبار متعلقة
أكدت دراسة لمؤسسة ماستر كارد العالمية استمرار إحجام الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة عن الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك رغم إعلان البنك المركزى عن حوافز للبنوك، التى تخصص نسبة من قروضها لهذه الشركات.
وأشارت الدراسة إلى أنه حسب إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فهناك عدد محدود من الشركات يتجه للحصول على قروض بنكية فيما يفضل أصحابها الاقتراض من العائلة والأقارب لتوفير السيولة اللازمة بعيداً عن القطاع المصرفى.
وقال شريف سامى – خبير استثمار مباشر - إن هذه الظاهرة ترجع بصفة رئيسية إلى العوائق التى تواجه الشركات فى سعيها للحصول على قروض من البنوك، وأشار إلى أن المصرف لا يقرض شركة لا يطمئن لها فى إدارة المخاطر، ولأن بعض الشركات لا تتوافر بها عوامل الاستقرار الإدارية أو رقابة إدارية.
ويعمل فى السوق المصرية نحو 780 شركة متعددة الجنسية تعمل فى القطاع الصناعى بالإضافة إلى ما يزيد على 210 شركات كبرى مقابل 3200 شركة متوسطة وصغيرة الحجم وفق دراسة ماستر كارد.
وأكد سامى أهمية استحداث أدوات مالية تم تطبيقها بنجاح فى دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا، مثل «تمويل الميزانين».
ويعتمد هذا النوع من التمويل على تمويل البنوك الشركات، مقابل نسبة من المبيعات تصل إلى 2% دون النظر إلى الأرباح، بالإضافة إلى دعم نشاط التأجير التمويلى.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقى – أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية – إن البنوك تفضل منح القروض للشركات الكبرى، دون غيرها من المتوسطة والصغيرة، لأن الشركات الصغرى تظل تابعة لنظيرتها الكبرى بسبب الاحتكار الذى يسيطر على الأسواق.
وقال إن فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة فى التوسع بالسوق تصبح أقل فى مواجهة الشركات الكبرى وكذا قدرتها على الاستثمار وسداد القروض.
المشاكل التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على قروض دفعت البنوك إلى إطلاق برامج محددة لتلبية احتياجات هذه الشركات وفق تصريحات ياسر جمالى رئيس الخدمات المصرفية والاستثمارية ببنك اتش اس بى سى.
يذكر أن البنك المركزى أقر خلال 2009 تسهيلات للبنوك الداعمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر منحها إعفاء بنسبة 1.5% من نسبة الاحتياطى من الودائع، التى تضعها لدى «المركزى» وتقدر بنسبة 14% من قيمة أى وديعة وهو ما لم يحقق نتائج تذكر وفق تأكيدات الدكتور إيهاب الدسوقى.
