قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، بإلزام وزير التربية والتعليم بتمكين ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة من أداء الامتحانات، وإلغاء قرارات فصلهم.
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى، نواب رئيس مجلس الدولة، في ألف دعوى بوقف تنفيذ ألف قرار صادر من التربية والتعليم بفصل ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار مثل قيدهم بالدراسة بمدارسهم، وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة، وألزمت الإدارة بالمصروفات، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصا على مستقبل الطلاب.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما كشف عنه سيل الدعاوى الجارفة من فصل الطلاب كانت بسبب ظاهرة غيابهم عن الحضور وعزوفهم عن الانتظام في مدارسهم، وهو الأمر الذي دفع وزير التربية والتعليم إلى إصدر قراره الوزارى رقم 179 لسنة 2015 الذي حدد خطوات مواجهة ظاهرة الغياب، وهى استدعاء ولى الأمر ثم الإحالة إلى الأخصائي الاجتماعى ثم إحالة الطالب إلى مراكز الخدمة المدرسية أو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة وإتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة في حالة إذا ما كان الطالب يعاني من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدي إلى تسربه من التعليم، وخلت الأوراق من أن الإدارات المدرسية طبقت قرار وزير التعليم المشار إليه، ولم تلجأ إلى المعالجات الواردة به قبل عملية فصل الطلاب.
وأشارت المحكمة إلى أن مشكلة غياب الطلاب عن المدارس من أهم المشكلات الإجتماعية والتربوية والنفسية المهمة، وكشفت عن ظاهرة أكثر سوءً، وهى الدروس الخصوصية التي احتلت بطرق غير مشروعة دور المدرسة التربوي والتعليمي على نحو أدى إلى إفراغ العملية التعليمية من مضمونها، وشعر الطلاب أن حضورهم في المدارس بات عديم الجدوى، وامتد خطرها إلى طلاب المرحلة الإعدادية، وبات من الضروري على وزارة التربية والتعليم بحث أسباب تلك الظاهرة من جميع النواحي والبحث عن حلول جذرية لمحاربة الدروس الخصوصية التي يراها الطالب بديلاً موازياً للمدرسة.
وطالبت المحكمة بمشاركة أولياء الأمور بشكل فعلي وعدم تهميشهم باعتبارهم الطرف الأهم في العملية التعليمية الذي يساعد على إنجاح العملية التعليمية بالسيطرة على أبنائهم وتوجيههم بما يكفل صالحهم.
وقالت المحكمة إنها «لم تعر اهتماماً للاعذار المرضية إلى دأب الطلاب على تقديمها في آلاف الدعاوى بإعتبار أنه ليس من المنطق أن يتزامن مرض آلاف الطلاب كل عام بمناسبة غيابهم، مما يعد معه افتعالاً واختلاقاً للمرض كشفت عنه أوراق آلاف الدعاوى المماثلة للوصول إلى إعفائهم من الحضور والانتظام في المدارس باستثناء الحالات المرضية الحقيقية التي يكشف عنها التأمين الصحي للمدارس وفقا للقانون لا غيره من أي جهة طبية أخرى.
