رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، 50 دعوى ممن يسيطرون على آلاف الأفدنة ببحيرة إدكو بالبحيرة، انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات.
وقالت المحكمة إن أصحاب عقود الإيجار بأراضى البحيرة أصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة بإخلائهم.
وألزمت المحكمة الحكومة بإخلاء البحيرة من الغاصبين واللجوء لمزاد علنى يحقق للدولة حقها فى أموال الشعب، مؤكدة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز بين كبارهم وصغارهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وذكرت المحكمة أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بترسية الممارسة المحدودة لاستغلال المزارع السمكية ببحيرة إدكو بمبالغ زهيدة للفدان، وصل فى بعضها إلى سبعة جنيهات فقط فى الشهر للفدان.