الحكومة تنتهى الشهر المقبل من خطة لتطوير سوق السندات

تنتهى الحكومة المصرية من إعداد خطة كاملة لتطوير سوق السندات الحكومية نهاية الشهر المقبل، حيث تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البورصة وهيئة الرقابة المالية بهدف إعداد التشريعات والقواعد التى تسهم فى زيادة حجم السوق، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مصر للمقاصة بصفتها المسؤولة عن تسوية التعاملات فى البورصة.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن الحكومة مازالت تعمل على تطوير سوق ثانوية للسندات الحكومية، لكنها لا تعتزم إلزام البنوك التجارية بالعمل كصانعى سوق قريبا، مضيفا أن الحكومة تدرس أيضا إعادة فتح سندات خارجية أصدرتها بالفعل، وتعد خطة لتحفيز الاقتصاد المصرى دون زيادة عجز الميزانية.

يُشار إلى أن السوق الثانوية للسندات فى مصر تأتى فى مرتبة متأخرة مقارنة بسوق الأسهم إذ يتم تداول عدد قليل من سندات الحكومة والشركات يوميا، ويقول محللون إن هذا تسبب فى ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة وقلل الخيارات أمام الشركات الساعية لجمع تمويل. قال غالى فى مقابلة مع «رويترز»: «نحاول دعم السوق الثانوية، وإدخال صناع للسوق، وأطراف جديدة وإعادة فتح سندات».

أكد مصدر مسؤول بالوزارة عدم الاتجاه لإقرارحزمة مالية جديدة، لكن سيتم الاعتماد على تحفيز الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشاريع البنية التحتيه، والتوسع فى برامج القروض الصغيرة والمتوسطة، وكذا إقراض موظفى الدولة لزيادة القوى الشرائية والتشغيل، مؤكدا أن الحكومة ليست لديها موارد إضافية لتضخها مجددا ضمن حزمة إجراءات مالية جديدة لتحفيز الاقتصاد. ورغم ضعف حجم التداول فإن الحكومة لا تفكر فى الزام البنوك التى تسمح لها بشراء سندات حكومية مباشرة بإعادة بيعها فى السوق الثانوية بأسعار يتم تحديدها بشكل منتظم

وقال وزيرالمالية: «حتى نفعل ذلك ينبغى أن نعدل بعض التشريعات لإجبارها على العمل كصناع سوق بهوامش محددة»، وقال: «لا نفكر حتى الآن فى إحداث تغيير». لكن غالى قال إن الحكومة مازالت تبحث سبلا لفتح السوق الثانوية.

وأضاف غالى: «نحاول زيادة عدد الفاعلين بالسوق، وهذا يستلزم تغييرات أخرى فى القانون نبحثها مع البنك المركزى». من جهة أخرى، قال مسؤول بسوق المال إن الجهات الحكومية المسؤولة عن سوق المال تعمل على التنسيق مع وزارة المالية بهدف إعداد خطة شاملة لتطوير السوق وزيادة حجمة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت نمواً ملحوظاً فى تداولات السندات حيث يبلغ حجم التداول اليومى فى المتوسط 500 مليون جنيه على السندات من خلال المتعاملين الرئيسيين. وبخصوص السوق العالمية قال وزير المالية إن الحكومة تدرس خططا لإعادة فتح سندات خارجية أصدرتها بالفعل. وقال: «ربما نعيد فتح بعض السندات التى أُصدرت بالفعل.. نفعل ذلك فى الغالب لمستثمرى القطاع الخاص حتى نعطيهم معايير قياسية فى السوق العالمية». من جهة أخرى، قال وزير المالية إن مصر تعد خطة لتحفيز الاقتصاد ستضخ من خلالها إنفاقا إضافيا «كبيرا» فى الاقتصاد دون زيادة عجز الميزانية.