تراجعت مصر إلى المرتبة الـ38 عالمياً، ضمن مؤشر التنمية المالية لعام 2010، الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى من إجمالى 57 دولة عالمياً، مقارنة بالمرتبة 36 عام 2009.
وسبق مصر فى الترتيب عدد من الدول العربية والأفريقية، حيث احتلت الإمارات المرتبة 21، والبحرين الـ23، والمملكة العربية السعودية الـ26، والكويت الـ28، والأردن الـ29، وجنوب أفريقيا الـ31. ويقيس المؤشر أداء كل دولة من الدول الـ 57 وفقاً لــ7 مؤشرات عالمية، هى: الاستقرار المالى، والبيئة المؤسسية، وبيئة الأعمال، والخدمات المالية المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، والأسواق المالية، والجدارة المالية.
وفيما يتعلق بقياس أداء الاقتصاد المصرى وفق المؤشرات السبعة احتلت مصر المرتبة 21 عالميا فى الملاءة المالية، وفى مجال بيئة الأعمال تراجعت مصر إلى المركز الـ 48، وعلى مستوى الاستقرار المالى حصلت على المرتبة الـ35، وفى مجال الخدمات المالية البنكية جاءت فى المركز الــ42، وفى قطاع الخدمات البنكية غير المصرفية جاءت فى الــ33 عالميا، وعلى مستوى الأسواق المالية احتلت المرتبة الـ38.