أخبار متعلقة
أكد الدكتور فاروق أبوزيد، رئيس لجنة المتابعة الإعلامية لمراقبة المحتوى الإعلامى المرئى والمسموع بشأن الانتخابات، أن لجان الرصد والمتابعة ليست لجاناً رقابية، لأن الرقابة ممنوعة بمقتضى قانون الصحافة، وأن لجنة تقييم الأداء المسموع التى شكلها وزير الإعلام لا تتبع لجنة رصد وتصحيح الدعاية والإعلان الانتخابية ولا تتبع الوزير.
وقال أبوزيد فى حلقة الأثنين من برنامج «مصر النهارده»، مع الإعلامى خيرى رمضان: «هناك لجنتان للتقييم الإعلامى: لجنة تقييم الأداء المسموع والمرئى، والثانية لرصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية، وبها ممثلون من الأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات والمجتمع المدنى وخبراء فى الإعلام»، وأضاف: الانتخابات الديمقراطية الحرة أساس نهوض الدول، وهناك 60 دولة ممن يطلق عليها الدول الديمقراطية الناشئة ونحن منها، والتجارب القديمة أثبتت أن الإعلام هو الذى يثبت ديمقراطية العملية الانتخابية، وهناك عدد من الآليات والمبادئ الدولية التى جمعناها وقدمناها للجنة العليا للانتخابات، أهمها الدقة والموضوعية والتوازن، والفصل بين الخبر والرأى.
وحول الشكوى التى تقدم بها الحزب الوطنى ضد برنامج «العاشرة مساء» بسبب ما اعتبره الحزب هجوماً ضده، قال أبوزيد: «الشكوى وصلتنى ونبحثها، مضيفاً أن الحلقة كان بها اثنان من الصحفيين انتقدا الحزب، والانتقاد مسموح، لكن ممثل الحزب اعترض لضرورة استضافة أحد أعضاء الوطنى فى مثل هذه الظروف الانتخابية».
وعلق الدكتور أحمد بهجت، صاحب قنوات «دريم» قائلاً: «لا أرى أى خطأ مهنى أو إعلامى فى الحلقة، لكن لا أحد من أعضاء الحزب الوطنى يستطيع الإجابة عما حدث فى قوائم الحزب، فأنا أعرف الكثير من رجال الحزب، ولا يوجد سوى 3 أعضاء فقط يستطيعون الإجابة عن هذا السؤال».
وقال الدكتور حسن راتب، صاحب قناة «المحور»: «نشرت جميع إعلانات حزب الوفد فى قناتى مجانا، لأن هذه سياسة الحزب الوطنى، ومن حقى أن أعطى مساحات أكبر للحزب الوطنى، ولم أضع ضوابط إلى الآن حول سياسة الإعلان الانتخابى فى القناة، لأنها مسألة متروكة لاجتهادات العاملين».
وحول ظهور الإخوان فى القناة، قال «راتب»: «لن يظهروا بشكل قاطع.. فلو سمحت للإخوان سأسمح للمسيحى ولابد أن تكون هناك مصالحة فئوية، ولا فرقة بين نسيج الوطنى، وأن أمثل قناعاتى الشخصية وليس قناعات الحزب الوطنى».
وأشار الدكتور أحمد بهجت إلى أنه يفتح المجال دائما فى قنواته للرأى والرأى الآخر، وحدث ذلك أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية، وأضاف: «قناعاتى الشخصية لا تؤثر على ظهور الأشخاص على القنوات، وهناك برامج دينية تصلنى دائماً شكوى منها ومع ذلك فهى مستمرة لأن كل الأصوات يجب أن تكون موجودة»، وقال أنا ضد دخول الإخوان المسلمين فى السياسة لأهم أضروا البلد باتخاذهم هذه الخطوة وأطالبهم بأن يريحونا ويعلنوا اعتزالهم السياسة، ويعودوا للعمل الاجتماعى، لأنهم يضيقون على الأحزاب، ولن ينعكس رأيى الشخصى على ظهورهم على الشاشة، لكننى لن أسمح بظهور مرشد الإخوان مرة أخرى فى قنوات «دريم».
وقال الدكتور فاروق أبوزيد إنه لا يوجد أى جهة تلزم القنوات بتنفيذ التعليمات سوى المنطقة الإعلامية الحرة ونائبها أحد أعضاء لجنة رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية، وقال: «فى حالة التجاوزات فإن رئيس المنطقة الإعلامية الحرة يلزم القنوات الفضائية»، وحول التعارض بين أداء اللجنة وسلطتها، أضاف: «اللجنة لديها سلطة لكن أغلب المشكلات يجرى حلها بشكل ودى، فأزمة حزب الوفد وتجاوزات عدد من القنوات جرى حلها بسهولة شديدة، أما ما قاله حسن راتب حول تحديد المالك لسياسة الوسيلة الإعلامية صحيح علميا، لكننى أتمنى أن تتحول الملكية فى القنوات التليفزيونية إلى ملكية جماعية من خلال عدد كبير من المساهمين مثلما يحدث فى الخارج، وبالتالى تصبح وسائل الإعلام ملكية المجتمع والشعب بأكمله وليس للأفراد».
