رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى فجر قضية التعدى على أراضى الدولة الزراعية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عدداً من مخالفات استغلال الأراضى المباعة فى غير الغرض المخصص لها، حتى 30 يونيو 2010، والعديد من المخالفات القانونية فى تخصيص الأراضى الزراعية، وانتشار ظاهرة التعدى، ووضع اليد على الأراضى التابعة للهيئة، وتقنينها لأوضاع المخالفين بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
وانتقد التقرير، الذى تواصل «المصرى اليوم» نشره، غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالأراضى قبل صدور القرارات، خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009، داعيا إلى ضرورة سرعة تحديد وتوحيد جهة الولاية على الأراضى التى تم سحبها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تجنباً لتفاقم ظاهرة وضع اليد على تلك الأراضى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى فى ضوء الاحتياجات المائية المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لم يتخذ قرارات بشأن الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد، وذلك نظراً لعدم اجتماع المجلس بصورة منتظمة، حيث لم يتم عقد اجتماعات لمجلس إدارة الهيئة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2008 إلى 1 مايو 2010، الأمر الذى يؤدى إلى تأخر البت واتخاذ القرار فى كل ما يجب عرضه على مجلس إدارة الهيئة وعدم تنفيذ توصيات المجلس التنفيذى للهيئة.
وطالب الجهاز فى تقريره بضرورة إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة، مما يحقق تسيير أمور الهيئة للصالح العام، موضحا أن الهيئة ظلت تعقد مجلس إدارتها وفقا للتشكيل القديم بالمخالفة للقرار الجمهورى لمدة ثلاثة اجتماعات هى الاجتماع السادس فى 25 مارس 2007، والاجتماع السابع بتاريخ 8 أبريل ، والاجتماع الثامن بتاريخ 6 مايو 2007، ولم تتبين أسباب انعقاد مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاثة اجتماعات بالتشكيل القديم الذى تم إلغاؤه بموجب القرار الجمهورى رقم 70 لسنة 2007، وما هو موقف القرارات التى اتخذت بالاجتماعات المشار إليها من بيع وتصرفات بالأراضى، وحالات التقنين لأراضى وضع اليد وما نفذ منها.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رئيسا وعضوية خمسة عشر عضوا منهم تسعة وزراء، ومشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007، الذى نص فى المادة الرابعة منه على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 مكرر فى 12 مارس 2007، ورغم ذلك اجتمع مجلس الإدارة لثلاث مرات بتشكيله القديم بالمخالفة للقرار الجمهورى.
وانتقد التقرير قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 بتاريخ 4 نوفمبر 2009، بشأن تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة لعدم شموله جميع الحالات والمشاكل التى تواجه ملف الاعتداء على الأراضى الزراعية، موضحا أن المادة الأولى لم تشر إلى قوانين الرى والصرف والتى تتعرض إلى ضوابط الرى الحديث والصرف التى من شأنها الحفاظ على المياه ومرافق الرى والصرف، وتحديد ما يترتب على التعدى على تلك المرافق من عقوبات، فضلا عن ارتباط وزارة الموارد المائية والرى فى توفير مصدر رى لتلك المساحات المراد تقنينها.
وذكر التقرير أن المادة الثالثة قررت تقدير الثمن بواسطة اللجان المختصة بالجهة ذات الولاية على الأراضى بالأسعار السائدة عام 2006، وهو ما يمثل فرق سعر كبيراً مع الأسعار الحالية فى 2010.
ودلل التقرير على ذلك بسعر تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لبيع الفدان بمنطقة البستان بمحافظة البحيرة عام 2009، حيث تراوح ما بين 80 و85 ألف جنيه للفدان، بينما بلغت تقديرات اللجنة لبيع الفدان عام 2006 ما بين 1300 جنيه و2000 جنيه وفقا لبيانات الإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكد التقرير أن القانون أغفل أيضا تعويض التعدى على مجارى الرى والصرف والمخالفات المحررة له بهذا الخصوص، من جهات الاختصاص، وذلك فى حالة زراعة الأرض بالمخالفة، كما لم يتطرق إلى كيفية تحمل طالب التقنين المساهمة فى تكاليف نفقات تأهيل شبكات الرى والصرف فى حالة الاعتداد بوضع اليد، خاصة أن إعادة تأهيل شبكات الرى والصرف والمحطات سوف تتكلف مبالغ كبيرة تتحملها الدولة، وذلك فى حالة إقرار وزارة الموارد المائية والرى توافر المصدر المائى لهذه الشبكات المطلوب تعديلها فى حالة التقنين.
وأشار التقرير إلى أن المادة السادسة من القرار لم تحدد موقف ما قد يستجد من وضع اليد بعد الستة أشهر، حيث لا يعتد مطلقا لأى وضع يد بعد انتهاء فترة السماح المقررة فى القرار، وذلك للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والتى يخشى من استمرارها دون ردع.
وحول الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمخصصة للاستصلاح والاستزراع قال التقرير إن قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 صدر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام «كردون المدن» وإعداد التخطيط العام لتنميتها ولاستخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة، وإعداد خرائط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام فى جميع الأغراض، بعد التنسيق مع إحدى الجهات السيادية، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001، بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017، والذى قام بتخصيص مساحات موضحة الحدود والمعالم على خريطة توضح استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017 فى الأغراض والأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والعمرانية والسياحية والبيئية وأنشطة النقل والكهرباء والطاقة وهيئة قناة السويس.
وأضاف أن الإحداثيات الواردة بالخريطة المرفقة بالقرار الجمهورى المشار إليه تؤكد أن المساحات المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع موزعة على 59 قطعة تشمل مناطق الجمهورية المختلفة تقدر مساحتها كالتالى:
- مساحة 17 مليون فدان سبق لأجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اقتراحها بخريطة استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017، لينتخب منها بعض المساحات الصالحة للاستصلاح والاستزراع والتى لها مقنن مائى متاح «مياه نيلية وجوفية»، منها 3.4 مليون فدان تم إدراجها بخطة التوسع الزراعى للدولة خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2017، وفقا للمقننات المائية المتاحة وطبقا للتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة.
- المساحة المتبقية بالخريطة المرفقة بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001، والبالغة حوالى 13.6 مليون فدان ليس لها مقنن مائى متاح من وزارة الموارد المائية ولا تدخل ضمن خريطة التوسع الزراعى، ومن ثم يتعين استنزالها من الخريطة المشار إليها، كما يتعين عدم إبرام أى تصرفات على أى جزء منها لعدم وجود مقنن مائى لازم لزراعتها، لكونها خارج خطة التوسع الزراعى تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 388 الصادر فى 16 ديسمبر 2009، وحتى تاريخ المتابعة فى نهاية يونيو الماضى لم يتم صدور أى قرارات بتخصيصها إلى جهة ما أو فى نشاط بذاته حسب إفادة المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، الذى أكد أن وزارة الزراعة لم تقم حتى الآن بعرض خطتها، بشأن المشروعات التى لم يبدأ التنفيذ بها من خطة الدولة حتى عام 2017، على النحو المقرر بالقرار الجمهورى المشار إليه حتى تكون الأراضى المقترحة بدون تدخلات مع جهات ولاية أخرى، وأن يكون لها مقنن مائى معتمد من أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ومستوفاة لشروط وقيود الاستغلال التى تراها الجهات السيادية.
وكشف تقرير المحاسبات عن وجود العديد من التعديات على الأراضى التى تقع داخل زمام بعض المشروعات التى تنفذها الهيئة والتى يتم التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى، مشيراً إلى أن جملة مساحات وضع اليد على الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة والتى أمكن حصرها حوالى 111.3 ألف فدان موزعة على 18 مشروعا بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد والفيوم ومطروح والشرقية وأسوان والبحيرة وسيناء وبنى سويف وقنا والبحيرة والإسكندرية، تمثل نسبة 12 % من إجمالى زمام تلك المشروعات والبالغ حوالى 930 ألف فدان تقريبا.
وأفاد التقرير بأن تلك المساحات متركزة فى عدد من المشروعات، على رأسها مساحة 50 ألف فدان بمشروعات جنوب وشمال الحسينية بمحافظة الشرقية تمثل نسبة حوالى 57.8% من مساحة المشروع البالغة حوالى 86.5 ألف فدان، وتمثل نسبة 44.9% من إجمالى مساحات التعديات على زمامات المشروعات والبالغة حوالى 111.3 ألف فدان، وكذلك مساحة 21.914 ألف فدان بمشروع جنوب بورسعيد وامتداده بمحافظة بورسعيد تمثل نسبة حوالى 49.4% من مساحة المشروع البالغة حوالى 44.320 ألف فدان وتمثل نسبة حوالى 19.7% من إجمالى مساحة التعديات على زمامات المشروعات، وكذلك مساحة حوالى 9300 فدان بمشروع المراشدة الجديدة بمحافظة الفيوم وتمثل نسبة 74.4% من مساحة المشروع البالغة 12500 فدان، علاوة على مساحة 7 آلاف فدان بمشروعات امتداد سهل جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد وتمثل نسبة 77.8% من إجمالى مساحة المشروع البالغة 9 آلاف فدان، بالإضافة إلى مساحة 6694 فداناً بمشروع وادى الصعايدة بمحافظة أسوان تمثل نسبة 23.9% من مساحة المشروع البالغة حوالى 28 ألف فدان.
وأشار التقرير إلى إجمالى تكلفة زمامات وضع اليد على أراضى الوزارة يبلغ نحو 799.4 مليون جنيه تقريبا تمثل قيمة ما قامت الدولة بإنفاقه على تلك المساحات من أعمال البنية القومية والأساسية والداخلية فى بعض المساحات حتى 30 يونيو 2009، بخلاف قيمة تلك الأراضى البور.
وشدد التقرير على أن تأخر إنهاء المشروعات التى تنفذها الهيئة ووزارة الموارد المائية وعدم التصرف فى أراضى تلك المشروعات من جانب الهيئة بصفتها جهاز الدولة المسؤول عن التصرف فى تلك الأراضى أديا إلى انتشار التعديات على تلك الأراضى مما تسبب فى تعطل الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على تلك المشروعات على مدار عدة سنوات، بالإضافة إلى قيام المتعدين بالتعدى على أعمال البنية الأساسية المنفذة، واعتراضهم على مسار التنفيذ فى بعض المشروعات التى يتم تنفيذها.
وأشار إلى أن التعديات شملت بعض المساحات التى سبق التصرف فيها بالبيع لمستثمرين ومنتفعين ولم يتمكنوا من تسلمها لوجود وضع اليد عليها، منها على سبيل المثال تعديات على مساحة 750 فداناً زمام ترعة عبد ربه حمادة بمشروع تنمية شمال سيناء، والتى تم تخصيصها لصغار المنتفعين الذين قاموا بسداد مقدم ثمن هذه الأراضى منذ عام 2000 ولم يتمكنوا من تسلمها حتى تاريخ المتابعة والفحص فى 30 يونيو الماضى، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة فى هذا الشأن.
وأوصى الجهاز بضرورة إنهاء المشروعات التى تنفذها الهيئة أو وزارة الموارد المائية لإمكان التصرف فى أراضى تلك المشروعات بالبيع بالمزاد العلنى طبقا للقوانين المنظمة لحماية تلك الأراضى من التعديات عليها والاستفادة من الاستثمارات التى أنفقتها الدولة على المشروعات التى بها وضع يد والبالغة حوالى 9.190 مليار جنيه تقريبا حتى 30 يونيو 2009.
ورصد التقرير قيام عدد من المستثمرين والمنتفعين بمخالفة استغلال الأراضى المخصصة لهم فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع من خلال استغلالها فى نشاط المزارع السمكية بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981، بشأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف بمشروع تنمية شمال سيناء «المرحلة الثانية لمشروع ترعة السلام» لزمام 400 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تبين انتشار مساحات المزارع السمكية بمنطقة سهل الطينة حيث بلغت حوالى 18.597 ألف فدان حتى 30 يونيو الماضى تمثل نسبة 54.8% من المساحات المخصصة للمستثمرين بتلك المنطقة والبالغة حوالى 33.922 ألف فدان، بالرغم من صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 175 لسنة 2008، والخاص بإزالة جميع التعديات أيا كان نوعها والواقعة على أراضى مشروع تنمية شمال سيناء لمساحة 400 ألف فدان، وما تبعه من صدور عدة قرارات إدارية لتفعيل القرار الوزارى المذكور، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الاجتماع التاسع بتاريخ 24 ديسمبر 2008، بند 5/9 بفسخ عقود من خالف شروط التعاقد وحول تلك المساحات للاستزراع السمكى وحتى تاريخ المتابعة والفحص فى يونيو الماضى لم يتم تفعيل ذلك القرار.
وأكد التقرير أن استخدام مياه الرى فى المزارع السمكية يعد اهدارا لتلك المياه، حيث بلغت قيمة تكلفة المياه المهدرة بالمزارع السمكية خلال 2009/2010 حوالى 260.859 مليون جنيه «وتم احتسابها بناء على تحديد قيمة الإهدار اليومى للفدان نتيجة الاستزراع السمكى بــ38.43 جنيه × 18.597 ألف فدان تمثل مساحات المزارع السمكية × 365 يوما، وذلك وفقا لبيانات قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء»، هذا بخلاف ما تحملته الدولة فى إنشاء عناصر البنية القومية والأساسية بالمشروع، فضلا عما تسببه تلك المزارع من أضرار تتمثل فى تقليل كفاءة المصارف بالمنطقة وتقليل العمر الافتراضى لمحطات الطلمبات لزيادة ساعات التشغيل وإتلاف عناصر البنية الأساسية للرى والصرف بالمنطقة وتتطلب صيانتها اعتمادات مالية كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الدراسات السابقة أكدت على الآثار السلبية لإنشاء المزارع السمكية، ومنها تقرير الخبير الهولندى الذى تم تكليفه من قبل المجلس الاستشارى المصرى الهولندى بعمل دراسة عن ذلك الموضوع فى سبتمبر 2001، لعرضه على وزير الموارد المائية والرى، والذى أوضح أن الغمر المستمر للمياه العذبة فى المزارع السمكية فى الأراضى ذات التربة الثقيلة مثل منطقة سهل الطينة يدمر تركيبة التربة ويجعلها تحتاج إلى إصلاح لسنوات طويلة حتى بعد إيقاف نشاط المزارع السمكية، مما يكلف الكثير من الوقت والمال.
وحدد التقرير المشروعات التابعة لهيئة التنمية الزراعية وفقا لخريطة الأراضى من 1997 إلى 2017، والتى تم إنهاء أعمال البنية التحتية لها وهى كالتالى:
- مشروع تنمية شمال سيناء، المرحلة الثانية لترعة السلام بمساحة 282 ألف فدان بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، ومصدر الرى نيلى وخلط، وتبلغ المساحة المنزرعة منها 60 ألف فدان.
- مشروع شرق البحيرات بمساحة 30 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية ومصدر الرى نيلى، وتبلغ المساحة المنزرعة 26 ألف فدان.
- مشروع شرق السويس بمساحة 40 فداناً بمحافظتى الإسماعيلية والسويس، ومصدر الرى نيلى، والمساحة المنزرعة 25 ألف فدان.
- مشروع ترعة السلام غرب، المرحلة الأولى لترعة السلام، بمساحة 220 ألف فدان بمحافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية، بمصدر رى نيلى وخلط، وتبلغ المساحة المنزرعة منها 180 ألف فدان.
- مشروع الصالحية بمساحة 67 ألف فدان بمحافظتى الإسماعيلية والشرقية بمصدر رى نيلى.
- مشروع مديرية الشباب بمساحة 30 ألف فدان بمحافظتى الإسماعيلية والشرقية بمصدر رى نيلى.
- مشروع جمعية العدلية بمساحة 20 ألف فدان بمحافظة الشرقية بمصدر رى نيلى.
- مشروع غرب السويس بمساحة 14.3 ألف فدان بمحافظة السويس بمصدر رى نيلى، والمساحة المنزرعة 5 آلاف فدان.
- مشروع جمعيات المنايف بمساحة 17 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية بمصدر نيلى.
- مشروع قلابشو وأبوماضى بمساحة 53 ألف فدان بمحافظة الدقهلية بمصدر رى خلط.
- مشروع شمال مطوبس بمساحة 8.5 ألف فدان بمحافظة كفر الشيخ بمصدر رى خلط.
- حزام حول ترعة النصر بمساحة 65.5 ألف فدان بالإسكندرية بمصدر رى نيلى، والمساحة المنزرعة 65.4 ألف فدان.
- مشروع امتداد البستان بمساحة 80 ألف فدان بمحافظة البحيرة بمصدر رى نيلى.
- مشروع الحمام بمساحة 65 ألف فدان بمحافظة مرسى مطروح بمصدر رى نيلى.
- مشروع امتداد الحمام بمساحة 148 ألف فدان بمحافظة مرسى مطروح بمصدر رى نيلى، وتم إنهاء أعمال البنية القومية للمشروع إلا أنه متوقف لحين تنفيذ أعمال البنية الأساسية والداخلية.
- مشروع جنوب الوادى بتوشكى بمساحة 250 ألف فدان بمصدر رى نيلى، وتبلغ المساحات المنزرعة 36 ألف فدان فقط.
- مشروع توشكى بمحافظة أسوان بمساحة 12 ألف فدان بمصدر رى جوفى، وتبلغ المساحة المنزرعة 0.5.
- مشروعات متفرقة بمساحات 350 ألف فدان تقريبا بمحافظات البحيرة والجيزة والفيوم وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى المساحات بخطة الهيئة حتى 2017، يبلغ 1608.5 ألف فدان، فى حين تبلغ المساحات المنزرعة 986.6 ألف فدان، بالإضافة إلى 255 ألف فدان منزرعة على المياه الجوفية بمنطقة غرب الدلتا.
اقرأ أيضا
«المركزى للمحاسبات» (2-4): المستثمرون يحولون أراضى الاستصلاح إلى منتجعات
