دعا المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إلى وضع خطة سنوية للتوسعات المستقبلية فى الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والسكنية، مؤكداً أهمية إعداد موازنة للأراضى على غرار الموازنة العامة للدولة، تتحدد فيها مساحات الأراضى المطلوبة للاستخدام والمساحات المتاحة للتصرف من جانب الحكومة.
أخبار متعلقة
وكشف الوزير أن مصر تحتاج خلال عام 2011 إلى ما يقرب من 300 مليون متر مربع لجميع الأنشطة، قائلاً: «نمر حالياً بفترة حرجة بسبب ندرة الأراضى وهو أمر غير معقول فى بلد 95٪ من أراضيه خالية».
وأوضح خلال مؤتمر حول «الجيل الجديد من المناطق التجارية والصناعية»، الاثنين، اتجاه الحكومة لرفع سعر الأراضى الصناعية المرفقة للقطاع الصناعى بواقع 20٪ - 30٪، وقال إن هناك حواراً حالياً مع وزارتى الإسكان والمالية لتمرير الزيادة بالتدريج على المصنعين.
وأكد وزير التجارة أن الحكومة مازالت مستمرة فى تقديم الأراضى للصناعة بتكلفة المرافق فقط، لافتاً إلى أن الزيادة الجديدة ترجع إلى ارتفاع تكاليف الترفيق شأنها كشأن أى مدخل للإنتاج.
وشدد «رشيد» على أن الوزارة لن تسمح لأى مطور صناعى أو تجارى ببيع الأراضى بأسعار أعلى من المتعاقد عليها، وقال: «سمعت عن بيع للأراضى بأسعار تحت الترابيزة، لكن هذا كلام على المشاع ولم يتقدم أى صانع بأى دليل بهذا الخصوص».
وعلى صعيد متصل، أعلن المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن مبادرة جديدة بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئتى التنمية الصناعية والتجارة الداخلية ومحافظ البنك المركزى لاستغلال الأصول التى آلت ملكيتها إلى البنوك، سواء كانت أراضى صناعية أو تجارية أو منشآت صناعية قائمة وغير مستغلة أيضاً، بهدف الترويج لها وتعظيم القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة، وقال إن المبادرة التى سيتم توقيعها الشهر المقبل شارك فيها 11 بنكاً من القطاعين العام والخاص.
