أعلن «عمرو عسل» رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستنتهي خلال شهرين بالتعاون مع محافظة القاهرة من وضع تصور كامل بشأن إجراءات واشتراطات تخصيص أراضي المدابغ التي سيتم نقلها من منطقة مصر القديمة إلى «الروبيكي» في مدينة بدر.
أخبار متعلقة
وقال عسل في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الخطة ستشمل إجراءات وتكاليف النقل والتعويضات في عدد من الحالات منها في حالة رغبة المستثمر في الخروج من السوق وإغلاق المنشاة والحصول على تعويض مادي، أو في حالة الحصول على مدبغة في المنطقة الجديدة بنفس المساحة في المدابغ القديمة.
وأضاف أنه في حالة طلب المستثمر الحصول على أراضي فقط، وقيامه بالبناء، فإنه سيتم منحه مساحات إضافية من الأرض توازى تكاليف البناء، كما ستقوم اللجنة بحساب سعر بيع الأرض للمستثمر حالة رغبته الحصول على مساحات إضافية.
يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الأربعاء، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل ولاية الاستغلال والتصرف في أراضي الروبيكي المخصصة لمشروع نقل وتوطين المدابغ البالغة 533 فداناً من محافظة حلوان إلى وزارة التجارة والصناعة، لإقامة منطقة صناعية مطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى المنطقة.
ووفقاً لإحصاءات آخر مسح ميداني، قامت به وحدة إدارة مشروع مدينة الجلود بالروبيكى عام 2008، فقد بلغ إجمالي عدد الوحدات والمدابغ والورش والمخازن الموجودة بمنطقة سور مجري العيون بمصر القديمة نحو 1068 وحدة.
وأوضح هشام المغربي رئيس وحدة نقل المدابغ التابعة لوزارة التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تقدير قيمة أرض المدابغ القديمة بنحو 1.5 مليار جنية يتم تحويل نصف قيمتها بما يوازى 750 مليون جنية إلى وزارة التجارة والصناعة لتعويض المنشآت الصناعية الموجودة داخل سور مجري العيون.
وتابع رئيس الوحدة، أن الاتفاقيات المبدئية بين التنمية الصناعية وغرفة دباغة الجلود انتهت إلى تخصيص متر أرض مباني في الروبيكي، مقابل كل متر أرض مباني يتم إخلائه في المدابغ القديمة، بشرط أن تستوفي الوحدة كافة الأوراق الرسمية سواء مستندات الملكية أو رخص التشغيل والسجل التجاري.
ولفت إلى أنه في حالة عدم وجود أي مستند من المستندات المطلوبة ستتناقص قيمة التعويض بحسب نسبة يتم حسابها والاتفاق عليها حاليا بين الطرفين الغرفة.
وكشف أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لعمل دراسة مفصلة حول قيمة متر الأرض في منطقة المدابغ وقيمة كل مستند ليتم على أساسها حساب التعويضات سواء في حالة توقف النشاط أو نقص المستندات المطلوبة.
ومن جانبه، قال عبد الرحمن الجباس عضو مجلس إدارة غرفة الدباغة، إن المفاوضات الحالية مع هيئة التنمية الصناعية حول سعر متر الأرض بالروبيكي حددت تكلفة المتر بـ1200 جنيه، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة وعد بتخفيض سعر المتر وتحديده على أساس التكلفة المدعومة.
وأضاف أن المساحة الحالية التي تشغلها المدابغ في منطقة مصر القديمة تبلغ 70 فداناً، وتحديد سعر المتر بـ2400 جنيه وتتولى محافظة القاهرة دفع التعويض لمن يريد من أصحاب المدابغ الحصول على مقابل مادي لمدبغته وعدم الانتقال إلى أرض الروبيكي.
