أخبار متعلقة
وافقت، الثلاثاء، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالإجماع، على مشروع القانون المقدم من قبل عدد من النواب بشأن تعديل القانون 35 الخاص بالنقابات العمالية، وإلغاء قانون 97 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى أثناء فترة حكمه.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن القانون خرج من الوزارة منذ 13 إبريل الماضى، وأعدت الوزارة مشروع قانون للتنظيمات النقابية، موضحا أنه يتمنى خروجه للنور، لافتا إلى أن الدورة النقابية كان من المقرر أن تنتهى نهاية مايو الجارى، لكن مد الفترة ضرورة الآن، لأن القانون لم يصدر حتى هذه اللحظة.
وأضاف سعفان أن قانون السماح باستمرار من تخطى سن الـ60 عاما فى العمل، يجب عدم التطرق إليه بشكل موسع، بحيث يتم إعطاء فرصة للاستفادة من الخبرات، كما أنه لاقى قبولا من بعض الفئات فى التنظيمات النقابية أثناء صدوره فى حكم مرسى، والهدف من إصداره إثراء العمل النقابى، ما جعلنا نوافق على مشروع القانون المعروض والمقدم من النواب، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان خططت لإحداث خلل فى العمل والتنظيم النقابى لتمكين عناصرها.
وقال سعفان: «تعديل قانون النقابات العمالية كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره، ما تسبب فى مد الدورة النقابية لأكثر من مرة، ونعانى ترهلا فى العمل النقابى، بسبب قانون التنظيمات النقابية، وإبعاد خبرات من القيادات النقابية، وتصعيد قيادات جديدة حصلت على صوتين فى الانتخابات العمالية، وهذه المادة فى القانون الجديد المعروض على مجلس الوزراء، تراعى التوازن فيما يتعلق بخروج من تخطوا سن الستين من العمل النقابى، وكذلك الحفاظ على وجود خبرات نقابية وقيادات عمالية شبابية، واللجنة النقابية لن يكون فيها أكثر من 2 فوق سن الستين».
