التقى وزير الداخلية، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يورى فيدوتوف، الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى، أكد خلاله أن استراتيجية الوزارة الحالية تهدف في المقام الأول إلى «الموازنة بين الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين».
أخبار متعلقة
واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكد المسؤول الأممي، أهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة خلال المرحلة الراهنة التي تشهد تصاعداً في وتيرة الصراعات والعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة توافد المقاتلين الأجانب على بؤر التوتر بالمنطقة، وانضمامهم لميليشيات مسلحة باتت تهدد الاستقرار والأمن الداخلي بعدة دول.
وأشار المسؤول الأممي، إلى أن زيارته للقاهرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط وزارة الداخلية المصرية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، فضلاً عن الحرص على التواصل الدائم مع أجهزة الأمن المصرية بشأن جهود مكافحة الإرهاب والجريمة.
كما أشاد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما حققته أجهزة وزارة الداخلية المصرية من نجاحات مؤثرة على صعيد مكافحة تهريب المواد المخدرة، وتفكيك الشبكات المتورطة في أنشطة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية وإصدار التشريعات اللازمة للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية، التي تفاقمت بسبب انتشار التنظيمات المتطرفة وتردى الأوضاع الأمنية في عدد من دول المنطقة.
من جانبه، أثنى وزير الداخلية، على مستوى التعاون الأمني القائم بين الأجهزة الأمنية المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال ممثله الإقليمي بالقاهرة، واستعرض خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي وتأثير الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة، وما صاحب ذلك من انتشار جرائم العنف والاتجار بالبشر وتهريب المواد المخدرة.
