أكد المهندس محمد بركة، الحارس القضائى على نقابة المهندسين، أنه قدم جميع المستندات التى تتعلق بالمدينة السكنية للمهندسين بمدينة العاشر من رمضان، لجهاز الكسب غير المشروع، وذلك فى إطار التحقيقات التى يجريها الجهاز بشأن البلاغ الذى تقدم به تجمع «مهندسون ضد الحراسة» وطالب فيه بالتحقيق فى وقائع إهدار المال العام فى المدينة.
أخبار متعلقة
وقال بركة إنه أرسل مدير الشؤون القانونية «حاتم القاضى»، ومدير الشؤون المالية بالنقابة، لتقديم جميع المستندات إلى خبراء جهاز الكسب غير المشروع، أثناء تحقيقات النيابة، للرد على تلك الاتهامات.
وأضاف: «لم أحضر ولا جلسة، وأتمنى سرعة انتهاء تلك القضية، لكون جميع اتهامات «مهندسون ضد الحراسة» «أونطة»، ودون أى سند قانونى»، على حد قوله.
كان التجمع قد طالب، فى بلاغه، بالتحقيق فى «المخالفات»، التى شابت عقد البيع الابتدائى للمدينة، الموقع بين الشركة المصرية - الكويتية للتنمية العمرانية، والمهندس محمد بركة، الحارس القضائى لنقابة المهندسين.
وشدد التجمع على ضرورة استرداد أموال المهندسين المنتفعين، وعزل الحارس القضائى، وإخضاعه لقانون العقوبات مواد من 116 إلى 119، مشيرا أنه تم إنفاق 421 مليون جنيه فى شقق لم يستفد منها المهندسون بلا جدوى أو عائد، ما يعد «إهدارا للمال العام».
فيما قال المهندس طارق النبرواى، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة» إن التجمع يعتزم رفع ذات الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، وإنه سوف يتقدم باستئناف للحكم.
