واصلت لجنة الخبراء المشكلة فى جهاز الكسب غير المشروع لفحص مخالفات ميزانية عام 2007 فى نقابة المحامين، فى عهد المجلس السابق، تحقيقاتها فى المخالفات السبت.
واستعرضت اللجنة مع كل من حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، ومحسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية، المستندات المتعلقة بمبلغ 22 مليون جنيه تم توزيعها على النقابات الفرعية، ولم تتضح أوجه إنفاقها، و7 ملايين جنيه منحاً للموظفين دون وجود تسويات موقعة من قبل النقيب وأمين الصندوق السابقين.
وقال محسن الدمرداش إن النقابة أخطرت 26 نقابة فرعية بضرورة إرسال المستندات التى تتعلق بالمنح التى حصلوا عليها وأوجه صرفها، والتسويات الخاصة بها، لافتاً إلى أنه تم إثبات هذه الإخطارات لدى اللجنة أثناء التحقيقات.
وأضاف الدمرداش أن عُهد الموظفين التى تقدر بـ7 ملايين جنيه لاتزال تشكل أزمة، موضحا أن كل الأوارق تثبت حصول 12 موظفا على هذه المبالغ دون وجود تسويات واضحة موقع عليها من سامح عاشور، النقيب السابق، وأمين الصندوق، وفقا للائحة المالية للنقابة التى تقضى بتوقيع أى تسوية خاصة بمنح أو سلف أو عهد، من النقيب وأمين الصندوق.
