محاكمة عاجلة لأب ومحام زوّجا فتاة قاصراً لعربى

أحال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، والد إحدى الفتيات القاصرات ومحامياً وسمسار زواج إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزويج الفتاة لشخص عربى دون بلوغها السن القانونية بقصد استغلالها.

أفادت التحقيقات بأن الأب زوّج الابنه وسنها «16» عاما مقابل مبالغ مالية كبيرة وأقنعها بذلك لسوء الحالة المادية للأسرة. وعندما اكتشف الزوج أنها قاصر أبلغ رجال المباحث.

ألقى القبض على الأب وجار البحث عن المحامى والسمسار.

ترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به أحد الأشخاص «سعودى الجنسية» فى 3 أغسطس الماضى بتعرضه لواقعة نصب من والد إحدى الفتيات كان قد تعرف عليه عن طريق وسيط لعرض فتيات عليه للاختيار منهن للزواج، فتقدم للزواج من إحداهن وتقاضى منه والد الفتاة مبلغ 20 ألف جنيه وهدايا أخرى لإتمام الزواج وتحرر عقد عرفى بمعرفة أحد المحامين بذلك، وتقاضى كل من الوسيط والمحامى مبالغ مالية نظير ذلك.

ووقع والدها على إيصال أمانة بتلك المبالغ، وعند علم الشاكى بأن الفتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج طلب من والدها إعادة تلك المبالغ وعدم إتمام الزواج إلا أنه رفض.

وتولت نيابة جنوب الجيزة الكلية التحقيقات فور تلقى البلاغ، واستدعت الشاكى الذى أقر بما قاله فى بلاغه. كما أقرت الفتاة المجنى عليها بالوقائع ذاتها وأنها تبلغ من العمر حاليا «16» عاما. ومقيمة فى الجيزة وأن والدها أقنعها بالزواج من العربى نظرا لسوء حالة الأسرة المادية، وأنه سبق أن عرضها للزواج قبل أن تبلغ الخامسة عشرة من عمرها على آخرين من العرب عن طريق سمسار مقابل مبالغ مالية يحصل عليها دون إتمام الزواج والاستيلاء على تلك النقود.

وباستجواب والد الطفلة المجنى عليها أقر بارتكابه الواقعة، وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة لتسهيل استغلال الطفلة المجنى عليها مقابل مبالغ مالية.

وأخطرت النيابة العامة لجنة حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل بوزارة الأسرة والسكان بشأن تعرض المجنى عليها للخطر لاتخاذ إجراءاتها.

وأمر النائب العام بحبس والد المجنى عليها وضبط وإحضار الوسيط والمحامى الذى قام بتحرير العقد عرفيا وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بجلسة عاجلة، بتهمة استغلال الطفلة ماديا لتقديمها لآخر نظير ما حصلوا عليه من مبالغ مالية. كما أمر النائب العام باستمرار التصدى لهذه الظاهرة بكل حزم وأنه قد تم رصد الأماكن التى تنتشر فيها هذه الجرائم والقائمين عليها وذلك للقضاء على تلك الظاهرة وكشف جميع الحالات المخالفة للقانون.