طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشرف على وزارة الاستثمار، إفادته بتفاصيل صفقة بيع شركة «عمر أفندى» إلى رجل الأعمال محمد متولى، رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، فى إطار تحقيقات النيابة العامة فى البلاغ الذى قدمه النائب مصطفى بكرى لوقف البيع.
أخبار متعلقة
وطالب النائب العام، فى خطاب أرسله إلى «رشيد»، بتوضيح التفاصيل الكاملة للصفقة، ومدى تطابق العقد الجديد مع العقد الذى وقعه جميل القنبيط، رئيس شركة أنوال السعودية، مع الحكومة عند بيع الشركة للمرة الأولى، وهل يحق للقنبيط بيع الفروع فى ظل وضعه الاقتصادى، ومشاكله مع العاملين ووجود قضايا منظورة أمام التحكيم الدولى، أم لا.
كان «بكرى» قد طالب فى بلاغه بوقف الصفقة، لمخالفتها بنود العقد الموقع بين الحكومة و«أنوال» فى 2 نوفمبر 2006، مشيراً إلى أن البيع يستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، الذى من المحتمل أن يصدر فى ديسمبر المقبل، ضد تجاوزات القنبيط.
من جانبها، أكدت الشركة القومية للتشييد عدم وجود أى قيود على القنبيط لبيع حصته فى الشركة، إلا أنها شددت على وجود شروط لبيع الأصول العقارية للشركة، والحفاظ على نشاطها وحقوق العاملين بها.
وطالب المهندس أحمد السيد، رئيس القومية للتشييد، بضرورة التزام القنبيط بشروط التعاقد مع الحكومة عند شرائه الشركة قبل نحو 4 سنوات، بالإضافة إلى ما يقضى به مركز التحكيم. وأوضح، فى بيان أصدره الاثنين، أن التعاقد المبرم بين القنبيط والشركة القابضة تضمن قيودا وإجراءات محددة لبيعه الأصول العقارية للشركة، مؤكداً أن المستثمر الحالى وأى مستثمر جديد ملتزم بشروط العقد، وجميع الالتزامات الناشئة عنه.
وأكد محمد متولى، الذى قدم عرضاً لشراء أسهم القنبيط من «عمر أفندى» البالغة 85%، ضرورة التزام الأخير بالحفاظ على حقوق العمالة والدولة فى أى تسوية مستقبلية لضمان نجاح الصفقة.
وقال، فى تصريح لـ «المصرى اليوم»، إن الشركة بدأت الأحد عمليات الفحص النافى للجهالة للشركة، على أن تنتهى هذه العملية خلال 8 أسابيع، يتم بعدها توقيع العقد النهائى فى حالة عدم وجود أى موانع جوهرية
