قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، في جلستها المنعقدة السبت، بإلزام الحكومة بالإسراع في إزالة تعديات الغاصبين أراضي الدولة التي بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضي محافظة البحيرة، حتى يمكن استعادة أملاك الدولة، مؤكدة أنه لا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
أخبار متعلقة
وأكدت المحكمة أنه من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضى الدولة للمنفعة العامة، وأنه لا يجوز التعدي على أملاك الدولة.
وقضت المحكمة بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، ورفض تعويض الشركة الغاصبة الأرض بعشرة ملايين جنيه وألزمتها بالمصروفات.
وقضت المحكمة في خمسين دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدى على أراضى الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة، أهمها وادى النطرون، ومزرعة صفط خالد بإيتاى البارود، وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية، ومنطقة جناكليس مركز أبوالمطامير، ومنطقة النوبارية، وألزمت الغاصبين بالمصروفات.
واختتمت المحكمة بأنه يتوجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ قرارات إزالة التعدى التي بلغت مساحة 800 فدان بمختلف نواحى محافظة البحيرة، مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا، حكمها، لمصلحة الميكانيكا والكهرباء صدر طبقا لحكم القانون طبقا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية بوزارة العدل الذين انتدبتهم المحكمة.
وأشارت إلى أن الشركة المغتصبة لم تقدم ثمة دليلا على ملكيتها هذه الأفدنة، وأن العقد الذي تقدمت به للمحكمة ليس سندا لملكيتها بناء على التأشير الهامشى المدون على ذلك العقد، كما لم تقدم المستندات والخرائط اللازمة لإثبات صحة ادعائها.
