قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر الصادر بفصل 16 طالبة بعدد من كليات جامعة الأزهر، على خلفية مشاركتهن في إحدى التظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان.
أخبار متعلقة
وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، رئيس محاكم القضاء الإداري، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إدارة الأمن بجامعة القاهرة أعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر، تفيد بأنه بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وقعت مظاهرة بحرم كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وتم التعرف على قادة المظاهرة، وإن هؤلاء الطالبات ارتكبن مخالفات التنديد بنظام الحكم والأزهر، وحملن شعارات ولافتات بشعار «رابعة» وطلاب ضد الانقلاب، أدت إلى تعطيل الدراسة، وهو ما تستوجب إحالتهم للتحقيق.
وأضافت المحكمة أن الجزاء التأديبي يجب أن يبنى على اليقين، ولم يكن هناك ثمة دليل على ارتكاب المخالفات المذكورة، وأن التحقيقات جاءت قاصرة، وإزاء إنكار الطالبات أمام المحكمة للمخالفات المنسوبة إليهن، وتقديم بعضهن لأوراق تفيد عدم تواجدهن في حرم الجامعة في توقيت حدوث التظاهرة، ولا يصلح أن يكون التحقيق الذي تم معهن سندا لإصدار قرار بفصلهن من الجامعة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان من شأن القرار المطعون فيه الحيلولة بين الطلاب وممارسة حقهم في التعليم، باعتباره أحد الحقوق التي كفلها الدستور في المادة 19 منه، وكانت الامتحانات أوشكت، ومن ثم يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها.
