هل هناك مشكلة اقتصادية أم لا؟
علي والي
الأربعاء 04-05-2016 21:46
هل حاسين إننا داخلين على مشكلة اقتصادية كبيرة؟ أعتقد لا.. هل حاسين إننا لا نسير على الطريق الصحيح؟ أعتقد أننا نعتقد أننا على الطريق الصحيح.
هل إننا حاسين إن المشكلة فى الإنسان المصرى ولا أمل منه، ولذلك ليس بالإمكان أحسن مما كان؟ نعم.
الطريق الصحيح الوحيد لنجاح مصر اقتصاديا هو عن طريق زيادة الصادرات، وهذا عن طريق الصادرات الصناعية (مصر بتصدر ٢٢ مليار دولار- فيتنام ١٥٠، تركيا ١٥٨، تايلاند ٢٢٨، ماليزيا ٢٣٤، كوريا ٥٧٢، اليابان ٧١٠، أمريكا ١٧٠٠، الصين ٢٣٠٠.. ومعظم صادراتهم صناعة.. يعنى ٩٤٪ من صادرات الصين صادرات صناعية).
هل نعلم ذلك؟ أعتقد لا.
لماذا؟ لأننا نعتقد أن الحل فى زراعة الأرض وليس فى الصناعة، وأن الإنسان المصرى غير مؤهل للصناعة ومؤهل فقط للزراعة.
طبعا الزراعة أمن قومى. ولكن ليس فقط الزراعة، يوجد أشياء كثيرة أخرى دخلت فى نطاق الأمن القومى لأننا نستخدمها يوميا، ومنها السيارة، التليفون المحمول، اللاب توب، التليفزيون، الغسالة... إلخ. كلنا معنا كل هذه الأجهزة ونستورد معظمها أو نستورد معظم مكوناتها. نعم الزراعة كانت أمناً قومياً وقت الرئيس عبدالناصر، ولكن الآن كل هذه الأجهزة الإلكترونية وغيرها دخلت فى نطاق الأمن القومى فى عصر الرئيس السيسى. فنحن نشترى ٢٧٠ ألف سيارة سنويا. على متوسط ١٠٠ ألف جنيه للسيارة، تكون الفاتورة التى ندفعها للخارج ٢٧ مليار جنيه سنويا (إذا أغلقت هذه الصناعة أبوابها فى مصر) ونحن عندنا ١٠٠ مليون خط محمول يتم شراء تليفون كل عامين، أى ٥٠ مليون تليفون سنويا. على متوسط ٥٠٠ جنيه للتليفون، فهذا معناه ٢٥ مليار جنيه فاتورة استيراد التليفونات المحمولة سنوياً.. هل نعى ذلك؟ أعتقد لا.
هل المشكلة فى الإنسان المصرى؟ لا وألف لا. كل الدول التى لم تنجح قالت ذلك، وكل الذين نجحوا عملوا البدع بمواطنيهم الذين كانوا فى يوم ما متخلفين وجهلاء.
المشكلة فى الحكومة التى تخلق عوائق خيالية لأى مستثمر قبل بدء مشروعه وبعد بدئه. قبل البدء عن طريق: عدم وجود أراضٍ صناعية، عدم وجود مرافق، وجود نظام عقيم للتصاريح، وجود فائدة خيالية للاستثمار (12-14%) وعدم وجود ماكينات مصنعة فى مصر بسعر مناسب. أما بعد البدء فى المشروع: فمشاكل العاملين بالقطع على رأس الأولوية، ولكن لها حلول بالتدريب الفنى وإعطاء منح لسكن العاملين لكى لا يتعب الموظف فى المواصلات ويركز فى شغله. تحسين قانون العمل الذى يظلم صاحب العمل شىء أساسى لأن القانون الحالى يظلم صاحب العمل الموظف عن طريق جعله يمضى مجبرا على استمارة ٦ وغير ذلك.
المشكلة فى الحكومة والحل فى الحكومة.
هل المشكلة فى الـ٦ ملايين موظف؟ لا وألف لا.
المشكلة فى الـ١١٤٣٠ مديرا (530 وكيل أول وزارة + 2140 وكيل وزارة + 8760 مديرا عاما) لأننا لا نجذب أحسن الكفاءات لهذه المناصب. هل نحن جادون فى إصلاح المراكز القيادية بالدولة؟ لا أدرى.
ولكننا لن ننجح بدون ذلك وبدون خطة ملزمة مبنية على الصناعات التصديرية، واسألوا كوريا التى قالوا عنها فى الخمسينيات من القرن الماضى إنها مقلب زبالة، وكيف ممكن أن تنبت باقة من الورد فى مقلب الزبالة! واسألوا فيتنام التى كانت فى حرب أهلية. واسألوا الصين التى عندها ١٥ ضعف عدد سكاننا. واسألوا مهاتير محمد، الذى كتب كتاباً فى سبعينيات القرن الماضى ليؤكد أن المشكلة ليست فى الماليزيين، وعندما أصبح رئيس الوزراء طور دولة ثلث حجم مصر ليصبح اقتصادها أكبر من مصر.
لا تلوموا الدولار إذا زاد ٤ أضعاف مما هو عليه الآن، فقد حدث ذلك فى عام ١٩٨٨ عندما كان ٧٠ قرشا، ثم أصبح ٣.٣٠ فى عام ١٩٩٣. هل ستكون مصيبة اجتماعية علينا جميعاً إذا زاد الدولار 4 أضعاف؟ نعم ولكنها متوقعة إذا لم نبدأ الآن بخطوات جادة لزيادة الصادرات.
المشروع القومى لاستبدال ٢٠ مليار دولار من الواردات بتصنيع محلى ولزيادة الصادرات من ٢٢ إلى ٦٠ مليار دولار قبل ٢٠٢٠ هو وسيلة أساسية لوضعنا على الطريق الصحيح.
علينا أن نبدأ قبل أن يستمر الدولار فى الزيادة ونستمر جميعاً فى الفقر والجهل.
