أخبار متعلقة
قال المهندس محمد حسنى السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن الجهاز بدأ يفكر بجدية في تنمية تجمعات البدو وجعلها تجمعات منتجة، وقرار الرئيس السيسى بتخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء ومكافحة الإرهاب خطوة إيجابية حيث لا تقتصر مواجهة الإرهاب على المواجهات العسكرية، بل تمتد إلى ضرورة إحداث تنمية حقيقية، ما دعا الجهاز إلى ضرورة تفعيل مشروعات التنمية لإعادة صياغة الوضع التنموى على تلك البقعة الغالية وفى منطقة القناة.
وأوضح «السقا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المشروعات الأساسية لتنمية سيناء منصبة على شبكة الطرق، وذلك بربط المدن الرئيسية والتجمعات البدوية، وتم تنفيذ أكثر من 15 ألف كيلومتر، ما ترك أثراً في الحركة بالوادى حالياً في الانتقال والسفر بسبب وجود الطرق الممهدة، بالإضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحى، وزراعة نحو 50 فداناً.
وأضاف «السقا» أن الجهاز تمكن من توصيل مياه النيل حتى مدينة رفح في الشمال، وفى الجنوب إلى سانت كاترين وشرم الشيخ، وتغذية المدن الرئيسية أيضاً على طريق رأس سدر أبوزنيمة.
وأشار إلى حفر مجموعة من الآبار في مدينة الطور لتغذية المدينة، وإنشاء محطات تحليه في منطقة خليج العقبة، إلى جانب السبق في إنشاء أول محطة تحلية على مستوى مصر تعمل بطاقة تصل إلى 15 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى محطتى تحلية في طابا ونويبع.
لافتاً إلى أن هذا العمل لم يكن وليد اليوم، ولكنه جهد يبذل منذ أكثر 15 عاماً لاعتماد شرم الشيخ وذهب ونويبع على محطات التحلية.
وأكد «السقا» مدى أهمية التجمعات البدوية التي يقوم الجهاز بتنفيذها للأهالى قائلاً (لم ننس أهالينا في سيناء خاصة في الوسط ونفذنا لهم تجمعات بدوية حضارية، تم ربطها بشبكة الكهرباء الرئيسية لإنارتها، ولكن معظم هذه التجمعات تقع في وسط سيناء والمناطق غير المأهولة بالسكان، وهدفنا أن تصل إليهم خدماتنا سواء كهرباء أو طرق أو مياه وتنفيذ الإسكان اللائق بهم، بالإضافة إلى مبانى خدمات كالمستشفيات وأقسام الشرطة والمدارس).
وعن بروتوكول التعاون بين الجهاز والمحافظات وقيادتها والأجهزة التنفيذية، أوضح أن الجهاز له مناطق خاصة به تعمل في كل محافظة، وفى حالة الشروع في إنشاء أي مشروع من المشروعات التي تخدم أهالى سيناء لابد من التنسيق المسبق مع قيادات المحافظتين لوجود احتياجات لأهالينا، سواء في الشمال أو الجنوب، ليتم وضع خطة بالأولويات التي يجب تنفيذها من خلال الخطة التي يمولها الجهاز المركزى كأحد مكونات جهاز الإسكان والتعمير، ويتم تنفيذ الخطة بتنسيق كامل مع الأجهزة المعنية وهذا التعاون بدأ منذ عام 86 لتلبية احتياجات أهالى شمال وجنوب سيناء.
وعن مدى تعاون الأهالى مع الجهاز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة أكد أن هناك قاعدة بيانات لتوضيح الاحتياجات من الخدمات المطلوبة، والتى يحتاجها المواطن السيناوى، وهناك آلية خاصة لتحقيق ذلك، كما أثنى على مدى التعاون بينهم كجهاز للتعمير وبين الأهالى، مؤكدا أنهم السبب الرئيسى للتعرف على سيناء التي تمتاز بطبيعة خاصة لا يعرفها إلا أهلها.
وأشار «السقا» إلى أن الخدمات الأخرى التي يحمل الجهاز على عاتقه تنفيذها لتخدم الأهالى فكرة مشروع التنمية، فأهالى سيناء معتادون على العيش في منازل معينة بظروف معيشية خاصة، وساعدناهم على تغيير وتطوير هذا النمط بإنشاء منازل وتجمعات حضارية من خلال فتح مجالات للحوار معهم لتحقيق متطلباتهم، بالإضافة إلى الاستعانة بأساتذة من كليات الفنون التطبيقية لمعرفة احتياجاتهم في هذه المنازل واحتياجات المرأة السيناوية في هذا المنزل، وكان ذلك أسلوبا جديدا اتبعناه، وحاز على إعجابهم ورضاهم، وبعد ذلك فكرنا في استثمار علاقتنا الجيدة بهم وقاعدة البيانات المتاحة لنا في تنمية هذه التجمعات بالتعاون مع الأجهزة والقيادات، وكان لابد أن نستفيد من هذه التجمعات وجعلها منتجة فتم افتتاح 4 تجمعات في جنوب سيناء في «البدع وأبوغراقد ووادى تال ووداى مكتب» وهى تجمعات منتجة فعلياً، أما عن التجمعات في الشمال فهى تجمعات «وادى الحاج والهرابة والمليز» التي كانت مكانا حربيا وتحولت الآن إلى واحة تشمل إنتاجا زراعيا وحيوانيا وسمكيا.
وتحدث «السقا» تفصيليا عن مكونات كل تجمع من هذه التجمعات، حيث يشتمل التجمع على بئر ويتم استصلاح مساحة من الأرض تتراوح ما بين 30 إلى 50 فدانا، ويتم إنشاء مزرعة سمكية بالتجمع تعتمد على الآبار، وناتج مياه المزارع السمكية يستغل في زراعة الأراضى المكشوفة أو أشجار النخيل والزيتون والتين، بالإضافة إلى مجموعة من الصوب يتراوح عددها ما بين 20 و25 صوبة زراعية.
وحول دور المرأة أشار رئيس جهاز تعمير سيناء إلى أنه أساسى وفاعل في التنمية وتطوير هذه التجمعات، موضحا أن معرض أبوزنيمة للمشغولات يتجاوز عمره 25 عاما، والمرأة السيناوية هي التي تعلم المتدربات من داخل الوديان على الخياطة ويتم تشجيعهن بمنحهن مكافآت عينية كماكينات خياطة، بالإضافة إلى تدريبهن على التريكو ومشغولات الكليم وصناعة الحلى بالاستعانة بأساتذة من كليات الفنون التطبيقية ويتم استغلال مهاراتهن لتحقيق أقصى استفادة ممكنة تخدمهن وتحقق النفع لهن.
وحول ما تم إنجازه بمزرعة وادى تال، قال «السقا»: إن المشروع يتناول أعمالا بسيطة تنحصر في تحويل بعض العشش إلى منازل بدوية بسيطة، أو منح وقروض صغيرة لشراء الأغنام، ولم يكن المشروع بنفس المستوى الحالى الذي هو عليه الآن، في 2012 انسحب برنامج الغذاء العالمى واعتذر عن استكمال التعاون نظرا للظروف الأمنية في ذلك الوقت، وقررنا المضى في الفكرة وتبنى المشروع، ولكن بشكل متطور، وذلك بإنشاء تجمعات سكنية متكاملة تضم أنماط الإنتاج المختلفة سواء زراعية أو رعوية أو سمكية، تضم نباتات مثمرة وصوبا بحيث يدار التجمع بأسلوب تعاونى ويوزع العائد على أهالى التجمع، وتم الانتهاء من 4 تجمعات في الشمال ومثلها في الجنوب ومع نهاية 2015 سيكون لدينا 16 تجمعا سكنيا شمالا ومثلها جنوبا وبذلك نكون أحدثنا طفرة كبيرة في التنمية المحلية للمواطنين في شمال وجنوب سيناء.
وعمل الجهاز خلال الفترة الماضية على استغلال آبار المياه في زراعة أكثر من 50 فداناً، إلى جانب إنشاء مزرعة سمكية، وزراعة ما يقارب 20 صوبة، وإقامة مشروعات رعوية تتمثل في مزارع للأغنام، وأخرى للدواجن، فضلاً عن زراعة حدائق الفاكهة والموالح. وفيما يخص الحالة الأمنية، أكد أن سيناء آمنة تماماً، وما يحدث من إرهاب على أرضها ينحصر في عمليات محدودة وبؤر بعينها، لا تقف عائقاً أمام المشروعات التنموية، وعلى العكس تماماً، فالتنمية ستكون عائقاً أمام استمرار الإرهاب في البوابة الشرقية. وعن المناطق الصناعية في أبوزنيمة وبئر العبدأوضح «السقا» أنه بمجرد موافقة الرئيس على إنشاء المنطقة الصناعية بأبوزنيمة فإن الوزارة كانت سباقة لتخصيص مدينة متكاملة للمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى أننا بصدد إنشاء مدينة لشباب الخريجين في طور سيناء على مساحة تصل إلى 3 آلاف فدان.
وعن آلية العمل والتعاون بين الجهاز وشباب سيناء ومدى أهمية تثقيفهم ودعمهم بالدورات والندوات للتعريف بمدى أهمية مثل هذه المشروعات أوضح «السقا» أن هذا الأمر أساسى، مشيرا إلى أن التنمية لا تأتى بدون تعليم وتدريب الشباب على إدارة مشروعه، لأن إدارة المشروع ستنتقل، بعد ذلك له فنحن لن ندير المشروع للأبد، وما علينا إلا أن نقدم العون والمشورة ليكمل هو بعد ذلك.
وفيما يخص حجم المنشآت السياحية على ساحل خليج السويس من الناحية الشرقية ذكر أن دور الجهاز يظهر من خلال الطرق التي أنشأها منذ 20 عاماً، ولولا وجود هذه الشبكة من الطرق لما استطاع أي شخص الانتقال إلى تلك المنطقة، فدور الدولة عموماً يظهر في توصيل المرافق الأساسية لتلك المنطقة، فالمياه مثلا تصل إليهم من خلال خط مياه قادم من ترعة السويس إلى محطة غرب النفق، وتغطى رأس سدر حتى سانت كاترين، ومقترح الآن عمل ازدواج للطريق من النفق حتى شرم الشيخ، وأكد أهمية طرح هذه الفكرة نظراً لزيادة الكثافة على الطريق.
وعن محور 30 يونيو يرى «السقا» أنه ليس مجرد طريق، ولكنه محور للتنمية من شمال بورسعيد حتى دمياط، ولا يوجد به طرق رئيسية تخدمه سوى طريق «بورسعيد- الإسماعيلية» وطريق «دمياط- المنصورة» والاستثمارات حاليا في المنطقة، خاصة بعد وجود محور قناة السويس، تحتم ضرورة خلق طرق رئيسية لأن الطرق هي خارطة التنمية في المنطقة.
وكانت الفكرة لإنشاء محور30 يونيو كمحور حر بطول 95 كيلومتراً، ومعنى حر أنه ليس عليه أي تقاطعات، والفرق بينه وبين طريق «بورسعيد ـ القاهرة» أن الثانى تتخلله مدن وتجمعات، أما محور 30 يونيو فيمكنك من ركوب سيارتك من بورسعيد من الكيلو 5 على الطريق الدائرى وحتى محطة تحصيل الرسوم على طريق إسماعيلية- القاهرة الصحراوى بدون أي تقاطعات.
ويربط هذا الطريق بين موانئ شمال الجمهورية وموانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وميناء شرق بورسعيد بميناء السويس، ومخطط أن يمتد هذا الطريق حتى القطامية، ومنها إلى منطقة جبل الجلالة، وبذلك يعتبر محورا رئيسيا يبدأ من أول مصر حتى آخرها، ومستقبلا يمكن أن يصل إلى شمال السودان.
والأرض في هذه المنطقة سيعاد استخدامها ويتغير ثمنها، ولم تقصر الدولة في تمويل المشروع حيث وفرت حتى الآن (مليارا وثلاثمائة مليون جنيه) ودفعنا لنزع الملكية للأهالى ما يقرب من (508 ملايين جنيه) دفعت لإدارة المساحة كتعويض حيث تم نزع ما يقرب من (8 ملايين متر مربع) ملكية للطريق. وهذا الطريق هو بشرة خير لأهالينا في بورسعيد والشرقية والدقهلية والإسماعيلية لأنه مخترق كل هذه المحافظات ونسابق الزمن لافتتاحه تجريبياً في إبريل القادم والنهائى في 30 يونيو 2016.
وباستعراض الطرق الموجودة، خاصة في منطقة الدلتا كطرق حرة رئيسية فإن محور 30 يونيو هو أول طريق من نوعه، ورغم أن اقتصاد مصر معظمه قادم من منطقة الدلتا فإن الطرق الموجودة هناك بحاجة إلى تطوير وكانت نظرة الدولة أن نبدأ بأول تطوير وإنشاء طريق حضرى يليق بالتوسعات ويحقق طموحنا في التنمية.
