مقولة «لا يضيع حق وراءه مطالب» دفعتهم لقضاء سنوات طويلة من عمرهم فى المحاكم على أمل نيل حقهم، الذى يرونه أبسط حقوق العدالة الاجتماعية، وهو إيجاد صيغة لعلاقة إيجارية ترضى طرفى التعاقد، وتراعى ما آل إليه حال المجتمع من تغيرات، أهمها ارتفاع الأسعار وتغير القيمة، كل تلك الأمانى سعى إليها ملاك عقارات المبانى القديمة سنوات طوال دون جدوى.
أخبار متعلقة
«حقى ضايع ومنهوب بكل المقاييس بقالى 12 سنة فى المحاكم بسبب القوانين الحالية ومشاكل عقود الإيجار القديم اللى مش لاقيه حد يقول فيها كلمة حق».. فى غضب تحدث حسن إبراهيم، مالك مصنع قانون قديم بشبرا الخيمة، ورثه عن والده، الذى أجر المصنع بخمسين جنيها شهرياً، يدفع على حد تعبيره أضعافها ضرائب عقارية، وتساءل: هل هذا يعقل؟ أين هى العدالة الاجتماعية بين المستأجر والمالك؟.
عجز حسن طوال تلك السنوات عن إيجاد رأى قانونى ومخرج يهون عليه معاناته فلجأ لأهل الدين، بحثاً عن فتوى تخفف عنه فاستقر به الرأى إلى أن تلك العقود من الأساس شرعا حرام -كما يذكر- لأن الله ذكر الميراث فى سورة النساء، وقانون الإيجار القديم يسمح بأن يرث المستأجر المالك رغم أنه غريب عنه، وليس بينهم صلة قرابة ولا دم، فضلا عن أن أغلب المنتفعين من هذا القانون هم الطبقة الغنية من سكان المناطق الراقية، الذين بنوا لحياتهم ومستقبلهم وأحفادهم مستقبلا وحياة رغدة على حساب الغير، وبنص من القانون.
ووجه حسن سهامه للحكومة التى وصفها بأنها لا ترحم المالك، بقوله: «ربنا ينتقم من المشرع وصاحب القانون، لأنه من الواضح أن كل هدفه أن ينهب المالك وبأى طريقة».
رغم فقدانه الأمل فى إنصافه إلا أن حسن مازال يلهث لاجئا للطرق القانونية، التى تلقى وراء ظهرها ملايين القضايا، الخاصة بقانون الإيجار القديم، أصبح نصف الشعب يشتكى النصف الآخر، وتحولوا إلى أعداء، رغم أن كل ما نطلبه هو تحرير العقود الإدارية والصناعية والتجارية، وذلك كأبسط حقوقنا.
واتهمت سعاد البكرى، مالكة عمارة بمنطقة العباسية، وزراء وأصحاب الشركات الكبيره بانهم هم «اللى واقفين ورا قانون الإيجار القديم»، فالحكومة من مصلحتها أن تظل العلاقة بين المالك والمستأجر على هذا الوضع، لأنها متجهه إلى البناء والبيع والتمليك، ورمت الحمل على الملاك.
وتضيف: «كل ما أريده أن أجد طريقة لاسترداد حقى من السكان، فى حالة وجود إزعاج أو سوء سلوك منه، وأن أجد طريقة قانونية لإخلاء الشقة، والقانون القديم لا يعطينى ذلك الحق، ليس هذا فقط بل يجيز توريث العين فى حالة وفاة المستأجر، وذلك ليس بعدل».
دون أى وجه للعدالة الاجتماعية يقوم معظم سكان الإيجار القديم بغلق السكن فارغاً فى حالة الهجرة أو الانتقال لمكان أفضل، رافضين بيعها أو إنهاء التعاقد مع مالك العقار: «لأن الإيجار مجرد قروش بالنسبة لهم»، بجانب عدم سدادهم فواتير الكهرباء ولا الماء، لدرجة أن تلك البيوت أصبحت تقف علينا بخسارة.
وتروى سعاد، إحدى رواياتها فى المحاكم، مع سكان الإيجار القديم قائلة: «لدى ساكنة تسكن بمفردها فى أربع غرف، ومساحة الشقة كبيرة جدا بالنسبة لها وهناك من أهم أحق منها بتلك المساحة، ورغم ذلك فالعلاقة الإيجارية مستمرة بنص القانون، وهناك قضية أخرى لمحل عجلاتى مغلق منذ 15 سنة، لم يتم فتحه، ولا يستفيد منه أحد بشىء».
وتختتم حديثها بقولها: كل ما أطلبه هو تحرير العقود، لأن هذا القانون يجعل المستأجر مغتصبا وحرامى، بجانب أن المسؤولين ينظرون إلى مشاكل القانون القديم كمشاكل فردية، وذلك ليس بصحيح، لذلك أتمنى من الدولة والحكومة أن تسرع فى حل مشاكل قوانين الإيجار القديم، فى أقرب وقت.
